أثار"البند رقم 7 " من المادة 4 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على: "عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان امس، فى أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس وكيل اللجنة وبرئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، حيث اعترض المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة على صياغة البند وطالب بتعديله، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع زواج الأشخاص ذوى الإعاقة وبهذا لا تتماشى الصياغة مع الواقع.

وأصرت النائبة منال ماهر، على الإبقاء على صياغة البند كما جاء، خاصة أن هناك بعض المحافظات فى الصعيد تمنع زواج المعاقين وتقوم بعمليات للأشخاص المعاقين لحرمانهم من الزواج مثل عمليات غلق للمبايض بالنسبة للمرأة، وإجراء عمليات "إخصاء" للرجل لضمان عدم الزواج، حتى لا تكون السلالة مصابة بنفس الإعاقة، ولابد من تجريم هذا العرف المتبع فى بعض المحافظات.

ومن جانبها دافعت النائبة هبة هجرس، على البند وطالبت بضرورة الإبقاء عليه كما هو، بينما طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، بضرورة تغيير السياق بعد إلحاح عدد من أعضاء اللجنة مع الإبقاء على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الزواج.

وتم تعديل المادة لتصبح: "الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة بالرضاء الكامل متى توافرت شروط الزواج".