أعربت رئيسة المجلس القومي، الدكتورة مايا مرسي، عن فخرها بكونها رئيسة للمجلس في هذا العصر الذي تتمتع فيه المرأة المصرية بإرادة سياسية تؤمن إيمانًا حقيقيًا بحقوق المرأة وتدعم هذه الحقوق، مشيرة إلى ما حدث خلال عامي 2011 و2012 من تراجع كبير في حقوق المرأة.

جاء ذلك اليوم خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر الإعلامي لمشروع دعم "النساء المعنفات" المنفذ في الفروع (أسوان - إدفو - قنا)"، والذى نظمته الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند)، بحضور سوسن عطية رئيس مجلس ادارة الجمعية، ونازلي شهبندر نائب رئيس الجمعية وأمينة الصندوق، والدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وأشارت رئيس المجلس إلى أن دستور 2012 لم يتضمن أي حقوق للمرأة المصرية، والتي نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية، فيما تضمن دستور 2014، (20 مادة) تنص علي حقوق المرأة والطفل كما أن ديباجة الدستور تضمنت لأول مرة كلمتى "المصريين والمصريات".

وقالت إن الدستور نص على حماية المرأة من كل أشكال العنف ضد المرأة وهو ما لم يحدث من قبل حيث جاء في المادة 11 من دستور 2014 "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".

وأضافت أنه كان هناك إنكار لوجود عنف ضد المرأة من قبل، مشيرة إلى قوانين تغليظ العقوبة علي جريمة التحرش وختان الإناث والحرمان من الميراث، ولكن دورنا هو التوعية بهذه القوانين، وتعريف الناس بها.

ولفتت إلى أن التكلفة الاقتصادية للعنف الموجه ضد المرأة مرتفع للغاية، وهناك الكثير من الأموال التي تخسرها الدولة سنويًا نتيجة للعنف ضد المرأة، مؤكدة أهمية تحري الدقة من مصدر الاحصائيات الذي نعتمد عليه للحصول علي الأرقام والنسب الصحيحة.

وأوضحت أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 فإن الزواج المبكر يصل إلي 111.40 ألف حاله في مصر بنسبة 2%، لافتة الى أن المجلس قدم مشروع قانون لتغليظ العقوبة علي زواج القاصرات وعلي من يقوم بتزوير الأوراق الرسمية.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي، خلال المؤتمر، وزير التربية والتعليم برفع الوعي بالتمييز ضد المرأة والفتاة من خلال استمرار دمج المفاهيم في المناهج التعليمية، وتنشئة جيل يؤمن بحقوق المرأة ويحترمها.