قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، الجمعة، إن القمع العنيف للمسيرات السلمية، محاولة إسرائيلية مكشوفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني لإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع مفروض، مشيرةً إلى أنه اختبار جدي لمواقف الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان.

وحملت الوزارة، في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاته وعدوانه العنيف على المسيرات السلمية، مُحذّرةً من التعامل مع عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين المدنيين العزل كأرقام الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لا تستدعي أي موقف أو إدانة دولية. 

وطالبت الوزارة ما وصفتها بـ "الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان" بموقف إنساني متوازن وعادل يوفّر الحماية الدولية للمواطن الفلسطيني أيضًا.

وأدانت "الخارجية"، القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرات السلمية التي تخرج أسبوعيًا دفاعًا عن النفس وعن أراضي المواطنين "التي ينهشها وحش الاستيطان"، بما في ذلك عمليات التنكيل بالمواطنين المدنيين العزل الذين يشاركون في تلك المسيرات.

وأشارت إلى ما حدث اليوم من عدوان إسرائيلي على المسيرات السلمية التي انطلقت في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم والخليل، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وإصابة بالرصاص الحي في مدينة الخليل، بمن فيهم مراسل ومصور تلفزيون فلسطين.

وأكدت أن المسيرات السلمية هي رد فعل شعبي سلمي فلسطيني على عدوان الاحتلال الاستيطاني على الأرض الفلسطينية وعلى اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية ومنازل المواطنين الفلسطينيين.