لقي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره، وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، وكذلك قيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، اليوم ترحيبا وتأييدا برلمانيا واسعا.

وقال شعبان لطفي عضو مجلس النواب، إن هذه القرارات تعكس مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصلحة المواطنين، وشعوره الدائم بمشكلات الشعب، كما تؤكد اهتمام الدولة بمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، والعمل على توفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم لتلبية احتياجاتهم، وإرساء مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها.

وأوضح أن تحركات الدولة للقضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين لا تتوقف، مطالباً الحكومة بسرعة ترجمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرارات ملموسة حتى تأتي ثمارها في أسرع الوقت، والضرب بيد من حديد على المحتكرين ومن يقومون برفع الأسعار.

وقال سامي نصر الله عضو مجلس النواب، إنه قرار شعبي ووطني بامتياز، يؤكد انحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي، بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار القمح بالعالم وموجة التضخم العالمية، مشيرا إلى أنه قرار قوي من الرئيس السيسي لضبط سعر رغيف الخبز الحر.

وأوضح النائب سامي نصر الله أن تحركات الدولة المصرية، للحد من ارتفاع الأسعار يؤكد الإحساس التام بالمواطن المصري والانحياز لمطالبه.

وأشادت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن هذه القرارات تعكس مدى اهتمام واطلاع الرئيس على المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل مستمر، وعدم التراخي في التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمصريين، مشيرًة إلى أن التوجيهات الرئاسية بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابعت أن قرار التسعير يضمن عدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه على المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تضرب العالم، ويضمن كذلك تحقيق أرباح عادلة لأصحاب المخابز، منوهًة أن هذه القرارات تضمن في المقام الأول تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس العام الماضي، خاصة فيما يتعلق الأمن الغذائي للشعب المصري.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التكليفات من قبل وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية، من أجل عدم التلاعب في أسعار السلع الأساسية ومراقبة تطبيق التسعيرة التي سيتم تحديدها خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات استهلاك السلع عن المعدلات الطبيعية.

وطالبت «هلالي»، الوزراء والمحافظين وجميع الجهات التنفيذية في الدولة، بالسير على نفس خطى الرئيس والعمل على تسهيل كل المعوقات التي تواجه المواطنين، في ظل جشع بعض التجار واتجاههم إلى استغلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف الجهود لعدم وقوع أي أزمات داخلية.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، تعكس حرص الدولة على التصدي للسياسات الاحتكارية  للسلع الغذائية محاولات التلاعب بالأسعار واستغلال الأحداث العالمية من أجل تحقيق مزيد من الأرباح والمكاسب على حساب المواطن المصري البسيط.

وقال «محسب»، إن قرارات الرئيس السيسي تُعد أيضًا خطوة جيدة لضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري مؤخرًا نتيجة جشع التجار في زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة بكافة اجهزاتها التنفيذية تعكف على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجة بالتوسع في مظلة الأمان الاجتماعى بزيادة برامج المساعدات لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً بالتزامن مع توفير مصادر جديدة لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، المحافظين بتنفيذ توجيهات الرئيس من خلال الرقابة المشددة على الأسواق وضبط أسعار السلع خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر والدقيق، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول تأكيدا على وجود الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية قبل شهر رمضان.

وأشاد «محسب»، بتوجيهات الرئيس السيسي بدراسة تكلفة رغيف الخبز غير المدعم وتسعيره، في ظل إقبال بعض المخابز على رفع سعر الرغيف دون الرجوع لوزارة التموين، عقب أن لجأ بعض التجار  إلى خفض وزنه، وتأكيده المستمر انحيازه الدائم لمحدودي الدخل.

وثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدخل الرئيس السيس في الوقت المناسب، لضبط سعر رغيف الخبز الحر، غير المدعوم، قائلا: إنه قرار، جاد وحاسم من الرئيس السيسي، وتدخل في التوقيت المناسب تمامًا، بإصدار توجيهاته للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع سعره، مشيرا إلى أن الرئيس يقف في صف المواطن البسيط، ويواجه جشع التجار، والقرار يعد خطوة جيدة لضبط السوق، مما يؤكد أن الرئيس يشعر بالمواطن وهمومه.

وقال قريطم، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة، قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة، وظهور موجة من التضخم العالمي المستورد، لكن مع هذا فينبغي الحفاظ على أسعار معقولة للغذاء والخبز والسلع الأساسية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.

وطالب النائب، الجهات التنفيذية بمراقبة السوق وتشديد الرقابة، في ظل هذه الأوقات العصيبة والتفاعل التام، مع توجيهات الرئيس وقراراته للسيطرة على الأسعار، وعدم ترك أي فرصة للمغرضين والخبثاء باستغلال الوضع.

ونوه  إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور، وهو ما يدفع بكل إنتاجها للسوق المحلي ويدفع لخفض سعرها، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية.