دخلت الخلافات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي منعطفا جديدا في ظل تبادل الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية التي طالت قطاعات حيوية من الجانبين، فمن السيارات الكهربائية إلى لحوم الخنزير يزداد المشهد الاقتصادي توترا بين القوتين التجاريتين، وسط اتهامات متبادلة بالإغراق والدعم غير العادل، ورغم ذلك هناك درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل الاقتصادي والتجاري بين الطرفين.

ويشير مصطلح "الإغراق" إلى ممارسة بيع السلع في سوق ما بأسعار أقل من سعر إنتاجها أو أقل من سعر السوق المحلية للدولة المصدرة.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا وتناميا في السياسات التجارية الانعزالية، ما ينذر بمزيد من التحديات أمام سلاسل الإمداد والاستقرار التجاري الدولي.

فقد أعلنت بكين، وفق ما نقلت وكالة وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أنها ستفرض رسوم إغراق مؤقتة تصل إلى 62.4% على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 10 سبتمبر الجاري، ما يعمق النزاع التجاري بين بكين والكتلة الاقتصادية الأوروبية المكونة من 27 دولة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت رسوما جمركية مؤقتة تصل إلى 37.6% على بعض واردات السيارات الكهربائية الصينية في منتصف 2025، بعد تحقيقات كشفت عن دعم حكومي يؤثر على عدالة الأسعار، كما يطالب الاتحاد الأوروبي بتسهيل وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

جدير بالذكر أن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في السلع والخدمات بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفق بيانات المفوضية الأوروبية كما أنها ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في تجارة السلع وحدها، بعد الولايات المتحدة.. وبلغ حجم التجارة الثنائية في السلع 732 مليار يورو في عام 2024، بانخفاض طفيف قدره 1.6% مقارنة بعام 2023.. وفي عام 2024، شكلت واردات الاتحاد الأوروبي من السلع المصنعة وحدها 96.7 % من إجمالي الواردات من الصين، مع مساهمة السلع الأولية بنسبة 3% فقط.

وفي المقابل شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع المصنعة 86 % من إجمالي الصادرات إلى الصين.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، حافظ الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة على فائض تجاري مع الصين. وفي عام 2024، بلغ هذا الفائض 21 مليار يورو.. وبلغ رصيد استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصين 232 مليار يورو في عام 2023، مع وصول الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي إلى 10.1 مليار يورو في عام 2024. 

وتركز استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصين عام 2024 في الغالب على قطاعات السيارات والمواد الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغ رصيد الاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي 65 مليار يورو في عام 2023، وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني 9.4 مليار يورو في عام 2024 (مقابل 5.2 مليار يورو في عام 2023).

وكانت القطاعات الثلاثة الرئيسية هي قطاع السيارات، والترفيه والإعلام والتعليم، والمنتجات والخدمات الاستهلاكية.

يشار إلى أن الصين ينظر إليها من قبل الاتحاد الأوروبي كشريك للتعاون، ومنافس اقتصادي وهذه النظرة جددت خلال مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2023.