أعلن البنك المركزى المصرى عن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التى كانت يتم العمل بها فى فترات الأزمات الاقتصادية خلال الفترة من 2002 وحتى 2003.

ونوه البنك – فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – بأن ذلك بهدف زيادة الثقة فى الاستثمار بسوق المال المصرية وتيسير تخارج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم فى تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة المصرية، الأمر الذى يدعم الثقة فى الاستثمار فى السوق المصرى رغم ما كان يمر به سوق الصرف الأجنبى فى ذلك الوقت من ظروف غير مواتية.
وذكر أنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل تفعيل العمل بتلك الآلية مع الأخذ فى الاعتبار التعديلات الجديدة والتطوير الذى طرأ عليها لتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة بما يزيد من فاعليتها وفرص نجاحها وذلك فى ضوء مسئولية البنك المركزى فى العبور بالاقتصاد المصرى بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وشدد على ضرورة الالتزام بدقة التعليمات الصادر فى هذا الشأن بما يدعم الثقة فى الاستثمار بسوق الأوراق المالية ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، على أن يقوم المركزى بمراجعة تنفيذ تلك التعليمات بصفة دورية للتأكد من سلامة تطبيقها.

وأوضح المركزى أن صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأ لديه سيستمر فى أداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المسثمرين الأجانب من النقد الأجنبى عند تسييل استثماراتهم فى الأوراق المالية المصرية، كما يستمر العمل بآلية فتح حسابين باسم المستثمر الأجنبى لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الأجنبى والآخر بالجنيه المصرى وفق ما وفد فى كتاب البنك المركزى فى 27 يونيو 2002 على أن يتم إلغاء دور بنكى المقاصة لتتولى بنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية بما يمثل ناتج تعاملات الأجانب فى الأوارق المالية المذكورة.