أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.
وجاء نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:

الوكالة الفرنسية للتنمية

(مادة وحيدة ) أوافق على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر القرار برئاسة الجمهورية في 5 ذى الحجة سنة 1445 هــ ( الموافق 11 يونيو سنة 2024 ). 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 27 مايو سنة 2025 م). مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم 1134 CEG المراجع أرقام: 113403 CEG 1134 01 C / CEG 1134 02 D / CEG E: اتفاق مبسط بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤ بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض/ الوكالة وجمهورية مصر العربية المقترض / المستفيد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) الممول بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ ٥٠ مليون يورو، منحة الوكالة الفرنسية للتنمية: ١,٥ مليون يورو، منحة الاتحاد الأوروبى بمبلغ ۱۰ ملايين يورو اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى «يشار إليها فيما بعد بـ «MoIC») وتمثلها معالى الدكتورة رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولى بموجب المرسوم رقم ٦٥٥ لسنة ۲۰۱۹ المفوض حسب الأصول لأغراض هذا الاتفاق وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ ۲۱ مارس ۲۰۲٤ من وزارة الخارجية. (يشار إليها فيما بعد بـ «الحكومة المصرية» أو «المقترض» فى إطار التسهيل الائتمانى و«المستفيد» فى إطار المنح).

و الوكالة الفرنسية للتنمية هيئة عامة فرنسية يحكمها القانون الفرنسي، ويقع مكتبها الرئيسي فى ٥ شارع Roland 75012 Barthes، فرنسا، ومسجل فى سجل التجارة والشركات فى باريس تحت رقم ٧٧٥٦٦٥٥٩٩، وتمثلها السيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش بصفتها مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر والمصرح لها حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق. (يشار إليها فيما بعد بـ «الوكالة الفرنسية للتنمية» أو «المقرض» فى إطار التسهيل الائتمانى و«الوكالة» فى إطار المنح). (ويشار إليهما معا فيما بعد بمصطلح «الطرفان» ولكلّ منهما بمصطلح «الطرف»).