لطالما كانت مرتبات الرؤساء محط أنظار الكثيرين، إلا أن الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، دخل في دائرة الضوء بعد أن سبق تسلمه للسلطة قرارا أبان عهد الرئيس، فرانسوا هولاند، في فبراير الماضي بتخفيض رواتب المسؤولين الفرنسيين.

ويحق لماكرون الحصول على راتب قدره 14.999 ألف يورو شهريا أي سيحصل سنويا على 179 ألف يورو، وذلك بعد أن خفض هولاند راتبه الشخصي ومرتب الوزراء بنسبة 30 في المئة، ومنع أعضاء الوزارة من تقاضي مرتبات أو مكافآت خارجية، باستثناء المناصب التي وصلوا إليها عن طريق الانتخاب، كمنصب العمدة أو رئيس المدينة وإن كانت هناك قوانين جديدة تمنع الجمع بين المناصب.

وكان راتب رئيس الدولة قد رفع بنسبة 170 في المئة في خريف 2007، بعد أشهر على انتخاب الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فارتفع إلى 21.300 ألف يورو شهريا، في حين كان راتب الرئيس السابق جاك شيراك 7.948 ألف يورو شهريا.

ووفقا للمزايا، التي يتمتع بها الرئيس الفرنسي الجديد، فيحق له الإقامة في قصر الإليزيه، والتنقل في مواكب السيارات الخاصة بالرئاسة مع سائقين، فضلا عن أسطول الطائرات وركوب السكك الحديدية مجانا، وللرئيس، كما للوزراء، مكتب يضم سكرتيرا عاما، ورئيس أركان خاصا ومديرا ومستشارين.

وبمجرد انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي، يتقاضى بموجب قانون رقم 1955، نحو 63 ألف يورو في العام، أو ما يعادل 5250 يورو شهريا، ويحتفظ بعدة مزايا، إذ يحق له تعيين حارس شخصي مدى الحياة، وكذلك سيارة ومكتب سكرتارية دائم.

ويعتبر راتب الرئيس الفرنسي منخفضا نسبيا، مقارنة برواتب رؤساء دول أخرى حول العالم، فمثلا، يتقاضى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يتقاضى 260 ألف دولار سنويا، تليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بـ220 ألف يورو سنويا أي (237 ألف دولار).

أما راتب الرئيس اﻷميركي دونالد ترامب فيعد أعلى راتب بين زعماء العالم، إذ يحصل على 400 ألف دولار سنويا، إلا أنه فضل أن يتقاضى دولارا واحدا خلال فترة ولايته.

يذكر أن دستور الجمهورية الخامسة عام 1958 أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الفرنسية، جعلته صاحب النفوذ والكلمة الأولى في البلاد.