وكالة رويترز الإخبارية، معلومات عن توقف شركات مصرية عن العمل في مشروعات إسكانية بالمملكة العربية السعودية على خلفية توتر العلاقات بين البلدين، حيثُ كانت 4 شركات مصرية قد وقعت عقودًا مع حكومة المملكة، أثناء زيارة العاهل السعودي لمصر في أبريل الماضي.

ورغم نفي بعض تلك الشركات لوقف مشروعاتها في السعودية، إلا أن هناك مصادر تؤكد توقفها بالفعل، وهي شركات الأهلي للتنمية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت غروب، وكانت قد وقعت عقودًا مع السعودية للمشاركة في مشروعات إنشاء وحدات سكنية بالمملكة.

عبد العزيز: لجنة الإسكان ليس لديها علم برفض الشركات للعمل بمشروعات المملكة

ونفى النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، علم اللجنة بتراجع تلك الشركات عن الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة السعودية، لافتًا إلى أنه إذا كان هذا الأمر صحيح، فإن اللجنة كانت ستبلغ رسميًا بهذا الأمر.

وأوضح عبد العزيز في تصريح له، أنه من الصعب أن تتخذ الشركات المصرية هذا القرار، لأن القيادة السياسية تحاول تذليل العقبات بين السعودية ومصر واحتواء المشاكل والأزمات، مستبعدًا أن يكون هذا القرار قد تم اتخاذه بالفعل من جانب الشركات، وإلا فإنها ستعلن عن ذلك رسميًا.

ورغم التكتم الشديد على تلك الاتفاقيات من جانب وزارة الإسكان، إلا أن الوزارة لم تعلق رسميًا على خبر توقف الشركات عن العمل أو يدلي أي مسؤول بتصريح رسمي، وهو ما يزيد من فرص "احتمالية صدق المعلومات"، كما رفض مسؤول بالوزارة التعليق على الأمر باعتبار أنه لا توجد معلومات رسمية يمكن الحديث عنها والأمر مجرد تكهنات.

توتر العلاقات المصرية السعودية يصب في اتجاه جميع نواحي الحياة

وكانت العلاقات المصرية السعودية قد توترت بسبب اختلاف وجهات النظر في القضية السورية، حيثُ أيدت مصر مقترحًا روسيًا بخصوص سوريا، اعتبرته الرياض معارضًا لموقفها فاتخذت قرارها بالتراجع عن الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر الماضي، دون إبداء أي أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما.

وفي تصريحات صحفية، أدلى بها نائب رئيس شركة مصر إيطاليا العقارية "محمد العسال"، وهيّ إحدى الشركات الأربعة المتخصصة في أعمال الإنشاء بالمملكة، أكد العسال أن شركته مشغولة في المشروعات الداخلية، لافتًا إلى أن الأمر ذاته مع بقية الشركات الآخرى.

هل ترفض الشركات إكمال المشروعات أم تجبر على ذلك؟

ونفى العسال وجود أي تعليمات من جانب الحكومة المصرية لتعليق العمل بالمشروعات، مرجعًا ذلك إلى انشغال كل شركة بمشروعاتها، بينما اختفت التعليقات الرسمية من جانب الشركات الثلاثة الآخرى، في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن توقفها عن العمل بالمملكة.

وتداولت في الوقت ذاته مواقع إخبارية، معلومات تفيد بأن قيمة الصفقة الموقعة من جانب الشركات مع الحكومة المصرية تبلغ 22 مليار جنيه، وهو ما يعني أن عدم تنفيذ تلك المشروعات بالمملكة يعني أن مصر تخسر هذا المبلغ الهام والذي تحتاجه لإنعاش خزينتها، فيما لم يتضح حتى الآن عما إذا كانت الشركات قد وقفت العمل بتوجيه من الحكومة أم برفض من المملكة السعودية.