أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الامس، قرارا بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي أثار احتجاجات عارمة في الأشهر الأخيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن " الرئيس أصدر صدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه".

وأضافت أن" القرار ينص على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه".

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من توصية اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها عباس، بتجميد القانون، وقال نائب رئيس الحركة، محمود العالول في تصريحات تلفزيونية "إن القانون ليس من الأولويات الآن، لذلك سيتم تأجيله".

وأثار قانون الضمان الاجتماعي احتجاجات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية حتى قبل دخوله حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2018.

وخرج الآلاف في تظاهرات في مراكز المدن رفضا للقانون الذي يقول كثيرون من الموظفين إنه ينقص من حقوقهم.

ويقول الرافضون للقانون، إنه يضم بنودا "مجحفة" مثل نسبة الاقتطاع الكبيرة من الراتب، التي تصل إلى 17 في المئة، فضلا عن أن السن المطلوب لنيل الراتب التقاعدي هو 60 عاما، كما لا يضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور 1450 شيكلا (394 دولارا).

وكان القانون الموقوف يحرم النساء من راتب أزواجهن التقاعدي بعد وفاتهم، في حال كن يعملن.

وكان من المقرر أن تشهد الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، إضرابا عاما احتجاجا على القانون، في خطوة تأتي استمرارا لخطوات مماثلة في الأشهر الأخيرة، لكن يرجح أن لا يتم الإضراب في ظل قرار عباس الأخير.