تمتلئ محاكم الأسرة بالكثير من دعاوى الخلع لأسباب متعددة، ويتساءل البعض من المواطنين عن شروط عملية الخلع للزوجة، و يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

يقول المستشار / ايمن عبداللطيف  المحامى ...إن المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما في من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذء أعـطاه لها ( والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها).
 
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض. 
 
وأوضح المستشار  / ايمن عبداللطيف المحامى ، إنه وبتوافر هذين الشرطين يمكن للزوجة أن تقيم دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة طبقاً للقانون

وحيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  حفظه الله أن:

– نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير آخر عشرين عاماً.
– الأحوال الشخصية من أخطر القضايا، وتؤثر على تماسك المجتمع ومستقبله.
– مشاكل الأحوال الشخصية ستدفع الشباب للعزوف عن الزواج وتكوين أسر.
– الدين يضع الضمير عاملاً من عوامل الضبط، وهذا لا يغيب إجراءات الدولة.
– سنحاسب أمام الله عن الملف، قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر.
– نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية، دون مزايدة.
– إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام.
– كل مؤسسات الدولة والمجتمع عليها التكاتف لإعداد قانون متوازن.

وتجاوباً مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس بذل جهوداً كبيره على مدار ست سنوات، حيث تم التوصل إلى مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يرى المجلس من الضروري تضمينها في «قانون الأحوال الشخصية» أو «قانون الاسرة» الجديد.

وفي الخامس من يونيو 2022م، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، صدر قرار وزير العدل رقم (3805) لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة. وتخول المادة الثالثة من القرار «للجنة تلقي الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الالكتروني ([email protected]) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار». كذلك، وطبقاً للمادة الخامسة من القرار، «للجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها». وتخول المادة السابعة من القرار «لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك». وتحدد المادة السادسة مدة عمل اللجنة، بنصها على أن «تنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسباً حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة».

بعد اتهام مفتى الديار المصريه لقانون الخلع بذياده حالات الطلاق قام العديد من رجال البرلمان القانونيون بالاقتراح بتعديلات ومقترحات من شأنها منع او التقليل من حالات الطلاق والخلع ووجهه نظرهم لهذه  تعديلات فى  قانون الأسرة بعد قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط
وتحفظ عدد من اعضاء .لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التعديلات التي أعلن عنها عدد من النواب وقولهم : "لا يمكن الاقتصار على هذه الحالة فقط في الخلع".
والمقصود هنا هى حاله الضعف الجنسى فقط ( وكيفيه إثباتها )

وأضاف رجال القانون البرلمانيون لذلك ، في تصريحات لهم اثناء جلسات الاستماع والمناقشات ، أن هناك حالات كثيرة تؤدي إلى استحالة العلاقة بين الزوجة وزوجها وتدفعها إلى اللجوء إلى القضاء حتى يفصل بينهما، منها سجن الزوج والمعاشرة السيئة لها، إضافة إلى عدم استحالة العيش مع هذا الشخص لأسباب ترجع إلى المعاملة السيئة.
وأشار عدد من اعضاء  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن المعروف عن الخلع هو ذهاب المرأة إلى القضاء لتفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها في سبيل إطلاق حريتها، واقتصار وضع حالة واحدة للخلع وهي الضعف الجنسي كما ذكر النائب يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في ذلك الأمر.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عدد من رجال القانون والنواب ورجال الدين  تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.وقد تحفظ على التعديلات التي أعلن عنها عدد من النواب اعضاء اللجنه التشريعيه والدستوريه للقوانين الخاصة بقانون الأسرة، معقبًا: "لا يمكن الاقتصار على هذه الحالة فقط في الخلع".

وأضاف لذللك في تصريحات ، أن هناك حالات كثيرة تؤدي إلى استحالة العلاقة بين الزوجة وزوجها وتدفعها إلى اللجوء إلى القضاء حتى يفصل بينهما، منها سجن الزوج والمعاشرة السيئة لها، إضافة إلى عدم استحالة العيش مع هذا الشخص لأسباب ترجع إلى المعاملة السيئة.

وأشار عدد من اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن المعروف عن الخلع هو ذهاب المرأة إلى القضاء لتفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها في سبيل إطلاق حريتها، واقتصار وضع حالة واحدة للخلع وهي الضعف الجنسي كما ذكر النائب يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في ذلك الأمر.

، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بهاعدد من رجال القانون بالبرلمان ، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.

كما اقترح عدد من اعضاء مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، واقترحو ايضا عده مقترحات ما تزال قيد النقاش في مقترحاتهم وهى بالطبع تهدف للصالح العام ولراحه الجميع نسبيا ومنع الاحتقان بين اسرتى الاب والام ومنها ، ان تكون الاستضافة، والتي طالبو بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.

ووصف عدد من رجال القانون واعضاء البرلمان ، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجه ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الجديد. والجدير بالذكر ان الموضوع المطروح قيد النقاش والهدف منه هو راحه كل الاطراف والحد من حالات الطلاق والحفاظ على ترابط الاسره او منع الاحتقان والمشاكل بعد  وقوع حالات الانفصال باى طريقه كانت . ومراعاه حق الابناء على ذويهم ومراعاه ذلك .