ذكر فى بيان صحفي من وزارة البترول اليوم الأربعاء، إن الوزارة قررت تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بقسط شهري 30 جنيهًا على 6 سنوات بدون فوائد.

وأضاف البيان أن توصيل الغاز للوحدات السكنية، سيتم تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد، وسيتم تحصيل قيمة التقسيط على فاتورة استهلاك الغاز، وبدون فوائد.

وبحسب البيان فإن هذا يأتي في إطار التيسير على المواطنين، وهذا هو أول مرة يتم تقسيط توصيل الغاز بقسط شهري.

وقال البيان إن الوزارة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز.

وأضافت أن هذا يأتي لتخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلي من البوتاجاز.

وبحسب بيانات سابقة للوزارة فإنها تدعم أسطوانات البوتوجاز بقيمة أكبر من الدعم الذي تقدمه للغاز الطبيعي للمنازل.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وقال وزير البترول، طارق الملا، في البيان إن تم توصيل الغاز لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة حيث تم التوصيل إلى ١٢ مدينة في ٨ محافظات وهي بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية، وبيلا وفوه بكفر الشيخ، وقوص بقنا، والواسطى ببني سويف، وبني مزار وسمالوط بالمنيا، والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية، ومشتول السوق والعاشر من رمضان (الإسكان الإجتماعي) بالشرقية.

وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول، قال لمصراوي، الشهر الماضي، إن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192_، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا للبيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة.

وفي بداية الأسبوع الجاري قرر مجلس الوزراء، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75_، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس.