أعلن  المصدر المسئول بالبنك المركزي المصري، أن إضافة عملة " اليوان الصيني" إلي سلة العملات الخاصة بقناة السويس، يمثل إضافة قوية ويحمي إيرادات القناة من التقلبات التي تشهدها أسعار الدولار عالميًا، ويخفض الضغط على الدولار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة له بأمس أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وبالتزامن مع إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، عن إضافة اليوان الصينى إلى سلة عملات الاحتياطي العالمية المعتمدة، وهى الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.

وأوضح المصدر، أن إضافة اليوان، بسلة العملات المعتمدة بصندوق النقد الدولي، يعد خطوة هامة لاشتراك الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي، فضلا عن أنه اعتراف بالتقدم الذي حققته السلطات الصينية الأعوام الماضية، لإصلاح الأنظمة المالية والنقدية في البلاد.

اقرأ أيضا: س و ج.. هل يسحب اليوان الصينى البساط من الدولار الأمريكى؟

من جانبه قال الدكتور ناصر فؤاد المتحدث الرسمي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن هيئة قناة السويس، تقوم بتحصيل رسوم عبور السفن للقناة بنظام الوحدات، وهى مكونة من عدة عملات، بنسبب تقررها الهيئة.

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـه، أن أى تيسير للخطوط الملاحية يؤثر ايجابيا في كل الاقتصاد المصري، كما أن إضافة عملة "اليوان الصينى" إلى سلة العملات الخاصة بقناة السويس، سينعكس إيجابا على الهيئة الاقتصادية، كونه إجراء يهدف إلى تسهيل حركة عبور السفن بالقناة، بما ينتج عنه ارتفاع نسبة التجارة البينية مستقبلا.

يذكر أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أنه ابتداء من السبت 1 أكتوبر تم إضافة عملة "اليوان الصينى" إلى سلة وحدات حقوق السحب الخاصة وسلة العملات التى يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس، مشيرا إلي  انه يحمى إيرادات القناة من التقلبات في أسعار الدولار خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وأضاف  مميش في تصريحات صحفية  أنة يتم الإعلان عن وحدات حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولى، بناء على أسعار الصرف المعلنة كل يوم فى سوق لندن لسلة من 4 عملات هى الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى.

يذكر أنه يتم تحصيل رسوم عبور السفن لقناة السويس، طبقًا لنظام الوحدات، والذي كان يضم قبل إضافة عملة "اليوان الصينى"، 4 عملات وهم "الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني"، بحيث يمكن للسفن دفع رسوم العبور بأي من تلك العملات بنسب مقررة، وفقا لقيمة كل عملة، حيث يحافظ هذا النظام على حصيلة قناة السويس، حال حدوث انخفاض فى قيمة أي من تلك العملات.