يحتفل المغرب باليوم  الوطني للمرأة الذي يُصادف ال10 من أكتوبر من كل سنة، وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجال النهوض بحقوق المرأة،

فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، حفظه الله، من أجل إيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة التي تستحقها داخل المجتمع.

وحظيت المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بعناية خاصة من طرف جلالته من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي
.
وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثيرا حاسما على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة و مكانتها داخل المجتمع المغربي.

وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج.

كما حرص الدستور الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء 2011، على ترسيخ أكبر للمساواة بين الرجل والمرأة وإيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة داخل المجتمع.

ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة .

وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.
فهنيئا للمرأة المغربية التي حققت نجاحاً تالقاً داخل الوطن وخارجه.