أدى عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى اختفاء مجموعة من الأدوية المستوردة من السوق المصرية. وكثفت وزارة الصحة من الحملات على الصيدليات، بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن ظهور عدد من الأدوية غير المطابقة للمواصفات.

ويعد القطاع الدوائي من أكثر القطاعات تأثرا بهذا التذبذب، حيث شهد سلسلة من ارتفاعات الأسعار، فضلا عن اختفاء مجموعة من الأدوية المستوردة، أو ندرتها بسبب ارتفاع الدولار.

كما تعد الحقنة المعروفة  بمضاد "آر إتش" أحد الأدوية الضروية التي يصعب الحصول عليها، وهي تعطى للمرأة بعد الولادة لحماية الجنين الثاني وعند الاجهاض.

وتتراوح نسبة النساء اللاتي تحتجن لهذه الحقنة بين واحد واثنين في المائة من النساء في العالم، وقد أدى النقص في الكميات المتاحة منها في مصر إلى لجوء المواطنين لشرائها من الصيدليات الخاصة،  على الرغم من قرار وزارة الصحة قصر بيعها على هيئة المصل واللقاح المركزية.

وحذرت وزارة الصحة المصرية من ظهور كميات من الحقن غير المطابقة للمواصفات، مؤكدة تكثيف الحملات على الصيدليات، إثر ورود شكاوى من المواطنين.

وأعلنت الوزارة عن توافر نحو خمسة عشر ألف حقنة فضلا عن الاتفاق على استيراد نحو 20 ألف حقنة أخرى،  ما يعنى قرب انتهاء الأزمة

وتطالب منظمات غير حكومية تعمل في مجال الصحة بما يسمونه عدالة التوزيع لهذه الحقنة، وغيرها من الأدوية الضرورية على مستوى الجمهورية مع تخفيف الأعباء على المواطنين والسعي نحو توفير الأدوية بأسعار مناسبة.

ربما يسهم التحسن النسبي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في حل أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها ولو بشكل تدريجي، غير أن التصدي لتلك المشكلة بشكل جذري يحتاج لاستراتيجية متكاملة لصناعة الدواء في مصر.