صرح محمد معيط وزير المالية المصري إن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة.

وصرح معيط في مؤتمر صحفي اليوم، أن السلع التامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وسيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية "لمراقبة أي آثار تضخمية".

وأشار في حديثه إلى أن السجائر المستوردة كمثال، حيث أكد أنها ستخضع لسعر الضريبة الجمركية الجديد.

وأضاف "ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية.. السلع التامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر.. أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية".

وذكر الوزير، يوم الجمعة الماضي، أن مصر ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر.

وقال الوزير في بيان يوم الجمعة إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، بينما سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق.

وبدأت مصر بتحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير من العام 2017 بعد تحرير صرف الجنيه في نوفمبر 2016.