وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك يكابد القادة الإسلاميون الجدد للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي محاولين تحقيق آمال 84 مليون مواطن انخفضت قيمة عملة بلادهم ويعيشون على اقتصاد قائم على الدعم الذي تقدمه الدولة لكنه حرم من عائدات السياحة منذ بدء القلاقل.

وصارت أزمات الوقود وإجراءات الأمن المشددة في المحطات والمشاجرات في الشوارع شائعة في المدن المصرية في وقت تحاول فيه شركات الاستيراد المملوكة للدولة تلبية الطلب على السولار والبنزين.

ورغم أن أهمية مصر الاستراتيجية تعني أن القوى العالمية تبدو غير مستعدة لأن تترك اقتصادها ينهار على الأرجح فإن الأزمة المالية بلغت الآن من الحدة درجة أن البلاد لم تعد قادرة على شراء النفط الخام من السوق الأمر الذي جعل وزير البترول المصري يهرول لعقد صفقات دبلوماسية مع ليبيا وقطر والعراق ليضيف إلى شريان نفطي ممتد حاليا من الكويت.

وإذ تخشى الحكومة بوجه خاص القلاقل التي يمكن أن تتلو أزمة في الخبز المدعم فإنها قد تعطي الأولوية لتوفير الوقود لهذا القطاع. وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس في لندن "من المرجح أن يكون التركيز على توفير ما يكفي من السولار للفلاحين قبل موسم الحصاد وألا تحدث أزمة في الوقود اللازم للمخابز لأن ذلك يمكن أن يتسبب في أزمة غذاء."

وعمل المسؤولون على التخفيف من المخاوف بشأن الغذاء بينما أعينهم على محصول قياسي من القمح الذي سيبدأ حصاده في الشهر المقبل. لكن الحكومة تعترف بأنها تواجه صعوبة في مجال الوقود.

وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي لرويترز "المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي في قطاع الوقود." واضاف "هذا يجري علاجه وهناك تحسن تدريجي."

ومع ذلك لم تحصل مصر على شحنة خام واحدة من السوق المفتوحة منذ يناير كانون الثاني. وفي وقت اشتدت فيه الأزمة المالية لم تشتر الهيئة الحكومية التي تستورد الحبوب القمح منذ فبراير شباط.

وقال عدة تجار إن شركتي التجارة بتراكو وأركاديا كان مقررا أن تسلما نفطا خاما بعد فوزهما بمناقصة لكن المستورد الحكومي وهو الهيئة العامة للبترول ألغى التسليم. ونتيجة لذلك تعمل المصافي بأقل من طاقتها بكثير.