رفعت الولايات المتحدة امس جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان، المفروضة منذ العام 1997.

- مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.

- يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات.

- سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.

- سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.

- سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.

- لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.

- لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.

- لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة.