أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، الأمس، دعمهما للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطرقا لقضايا مكافحة الإرهاب ومواجهة الأنشطة الإيرانية.

وقد وجها فريقيهما لاستكشاف خطوات إضافية، عبر مجموعة واسعة من الأبعاد العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، ورفع مستواها لما فيه مصلحة البلدين.

ويعتزم مسؤولون أميركيون وسعوديون التشاور بشأن الخطوات اللازمة لتعميق العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار وتوسيع التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

وأشار الرئيس الأميركي وولي ولي العهد السعودي إلى أهمية مواجهة أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، مع الاستمرار في تقييم خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بدقة.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعرب ترامب عن رغبته القوية في تحقيق "تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع"، ومواصلة المشاورات بين البلدين للمساعدة في التوصل إلى حلول للقضايا الإقليمية.

وعلى نطاق أوسع، أشار الرئيس الأميركي وولي ولي العهد السعودي إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وغيره من المنظمات الإرهابية العابرة للحدود التي تشكل تهديدا لجميع الدول.

كما أعلن البلدان عزمهما تعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، وذلك بهدف تحقيق النمو والازدهار في البلدين والاقتصاد العالمي.

وقدم ترامب دعمه لوضع برنامج أميركي وسعودي، تقوم به الفرق العاملة الأميركية والسعودية المشتركة، ومبادراته في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، والذي تصل قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار أميركي من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي مجال الطاقة، أكدت الدولتان رغبتهما في مواصلة المشاورات الثنائية بطريقة تعزز نمو الاقتصاد العالمي وتحد من انقطاع الإمدادات وتقلبات السوق.

وأشار البلدان إلى أن التعاون الاقتصادي الموسع قد يولد ما لا يقل عن مليون وظيفة أميركية مباشرة في غضون السنوات الأربع المقبلة، والملايين من الوظائف الأميركية غير المباشرة، فضلا عن وظائف في المملكة العربية السعودية.