وبحث «السيسى»، خلال زيارته، سبل مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة على المستوى الاقتصادى، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولى كبريات الشركات الروسية.

وشدد السيسى وبوتين، خلال لقائهما، فى ختام المباحثات، على استمرار المشاورات بين الخبراء لمناقشة جميع الجوانب الفنية والمالية، بشأن توقيع عقد إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«المصرى اليوم»: «المفاوضات مازالت مستمرة فى هذا الشأن، لأن القاهرة تريد الحصول على أحدث تكنولوجيات محطات الطاقة النووية بأقل التكاليف، والعرض الروسى كان يتضمن تقديم التكنولوجيا الحالية، وعندما طلبت مصر تقديم أحدث تكنولوجيا فى هذا المجال، زادت التكلفة، وهو ما تتفاوض مصر بشأنه حاليا».

وأضافت: «تم تأجيل التوقيع لحين الانتهاء من المفاوضات والوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة مصر فى الحصول على محطة طاقة نووية متطورة بأقل التكاليف».

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه لم يكن هناك حديث قبل زيارة السيسى إلى روسيا عن التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية فى الضبعة، مشيرا إلى أن المفاوضات لاتزال جارية مع الجانب الروسى، فى إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى مصر فبراير الماضى، حول التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتتضمن العرض الروسى المقدم فى يونيو الماضى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وأضاف «يوسف،» فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق للرئيس:«العرض الروسى محل تفاوض وتشاور لمناقشة العديد من الجوانب المالية والفنية، ليكون أمام مصر أفضل اختيار لإنشاء هذه المحطة لتكون بأفضل المواصفات، ويتم إنشاؤها فى أقل فترة ممكنة وأقل تكلفة». وتابع: «مصر تلقت عروضا من دول أخرى، وتتم دراسة كل هذه العروض والمقارنة بينها حتى يتم التوصل إلى أفضل اختيار متاح»، مشيرا إلى أن الجانبين المصرى والروسى سيواصلان التشاور والتنسيق حول عدد من الجوانب المالية والفنية فى العرض، ليتم التوصل إلى التصور النهائى فى أقرب وقت».

وقال المتحدث الرئاسى: «نحن لا نتحدث عن مشروع عادى أو صفقة تجارية بسيطة من الممكن حسم كافة تفاصيلها فى جلسة أو جلستين، نحن نتحدث عن مشروع لا يتعلق بالجيل الحالى أو القادم فقط، لكنه مشروع وطنى عملاق ستتأثر به جميع الأجيال وبه اعتبارات كثيرة ولا يمكن أن يتم اتخاذ قرار فيه بشكل متسرع، والتفاوض دائما يأخذ وقتا من أجل التأكد من أن الاتفاق النهائى يلبى احتياجاتك وفقا للشروط التى تم وضعها».

وأوضح: أن «التعاون مع روسيا فى قطاع الطاقة لا يقتصر على الطاقة النووية وإنما يمتد أيضا إلى التعاون فى قطاعات البترول والغاز، وهناك شركات روسية تعمل حاليا فى مصر وشركات روسية أخرى تسعى لدخول السوق المصرية، واللقاءات التى تمت خلال زيارة الرئيس السيسى سمحت باستكشاف المجالات التى يمكن التعاون فيها بين البلدين خاصة مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز». وتابع: «زيارة السيسى إلى موسكو كان هدفها متابعة التنسيق والتشاور والبناء على ما تحقق على مدار عام كامل، واستغلال الزخم المصاحب لها، لتطوير العلاقات فى المجالات المختلفة، سواء الاقتصادية أو العلمية».

وقال: «الجانب الروسى أعلن استعداده لزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلبة المصريين، وهى نقطة مهمة يوليها الرئيس أولوية كبيرة، لحرصه على إيفاد الشباب كبرى الجامعات للاستفادة والتعلم، ومن الخطأ اختصار الزيارة فى مسألة التوقيع على اتفاقية المحطة النووية». وأضاف: «مصر تبنى علاقة استراتيجية مهمة مع دولة كبرى ولها وجود وإطار قوى فاعل على الساحة الدولية، ونتائج هذه الزيارة لا يجب حصرها فى اتفاقية توقع هنا أو هناك ويجب النظر إليها فى إطار العلاقة المهمة التى يتم بناؤها».

ونفى المتحدث باسم الرئاسة وجود أى تعنت من الجانب الروسى فى مسألة التفاوض حول إنشاء المحطة النووية، وقال: «على العكس تماما، الجانب الروسى أبدى استعدادا للتجاوب مع جميع مطالبنا، وهناك رغبة مشتركة على المضى قدما فى جميع الملفات المطروحة، ويجب ألا نسبق الأحداث ونترك الوقت اللازم لتنفيذ الأمر بالصورة المناسبة»، مشيرا إلى أن الرئيس فى جميع المشروعات التى يتم طرحها لا يخطو أى خطوات قبل دراستها والتأكد من نجاحها.

وشدد المتحدث على أن «هناك حماسا من الجانبين الروسى والمصرى للتعاون على جميع المستويات»، وكشف أن «هناك لجنة روسية رفيعة المستوى ستصل القاهرة خلال أيام قليلة للعمل على بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى أقرب وقت ممكن، والاتفاق على كافة التفاصيل الفنية». وأشار إلى أن تعدد جوانب التعاون مع روسيا، منها فى قطاع السياحة، وتحديث المصانع القديمة التى أنشأها الروس فى الخمسينيات والستينيات مثل مجمع الحديد والصلب، وإنشاء صوامع لتخزين القمح، والملف السورى من الملفات المهمة التى توليها مصر دائما أولوية وتحرص على المشاركة بها.

وقال: «نؤكد فى جميع المحافل الدولية ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة يحفظ كيان الدولة السورية، ويصون مقدرات شعبها ويوقف نزيف الدماء والوضع المتدهور بسوريا، وكانت هناك فرصة لتناول سبل حل القضية خلال القمة المصرية - الروسية، ولم تتم مناقشة مواقف أى دول أخرى من الأزمة السورية». وحول تعليق الرئاسة على طلب السعودية تأجيل اجتماع تشكيل القوة العربية المشتركة، قال المتحدث الرسمى: «الأمر عادى، وفى مثل هذه القرارات والموضوعات الكبرى يجب دراسة جميع التفاصيل وعدم التسرع للخروج بأفضل النتائج».

وأضاف «يوسف»: «عقد السيسى، صباح أمس، اجتماعا بمقر إقامته فى موسكو مع إيجور سيتشين، رئيس شركة (روزنافت)، وعدد من كبار مسؤولى الشركة». وتابع: «رئيس الشركة استعرض نشاطها الدولى فى مجال البحث والتنقيب واستخراج البترول، فضلا عن تكريره، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات على مستوى العالم فى هذا المجال، وقال إن الشركة بدأت أعمالها فى مصر وتتطلع للعمل مع الشركاء المصريين، حيث إنها تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً يتيح فرصاً واعدة للاستثمار فى مجال الطاقة».

وقال المتحدث الرسمى: «رئيس الشركة أشار إلى توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة البترول المصرية، للتدريب فى قطاع البترول، وأبدى رغبة الشركة فى المساهمة فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدمت الشركة عدة مقترحات للتعاون فى قطاع البترول لدراستها وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه منها، فضلاً عن اعتزام الشركة إرسال وفد منها إلى القاهرة للتباحث فى مختلف مجالات التعاون المقترحة».

ورحب الرئيس- بحسب المتحدث الرئاسى- بأعمال ونشاط الشركات الروسية فى مصر على المستويين الرسمى والشعبى، وبينها شركة «روزنافت»، حيث يكتسب قطاع الطاقة أهمية حيوية بالنسبة لمصر سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو للوفاء بمتطلبات الاستثمارات التى تشهد طفرة.

وأشار إلى إمكانية استفادة الشركة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر، وما تتمتع به من إمكانيات لوجيستية، بما يتيح للشركة تخزين منتجاتها البترولية فى مصر وتوريدها إلى مختلف المناطق، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأكد رئيس الشركة أنها- الشركة- تدرس بالفعل إقامة عدد من المشروعات لزيادة نشاط الشركة وحجم أعمالها فى مصر، خاصة عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، وما تقدمه من تسهيلات لحركة الملاحة الدولية تؤهل القناة الجديدة لتكون بحق هدية مصر إلى العالم.