قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مشروع الإقراض والادخار بقرى مصر جاء ليسهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة؛  بهدف رقمنة نموذج الإقراض والادخار  الذي تعمل عليه الحكومة المصرية؛ لإتاحة استخدام التكنولوجيا وسرعه وصول الخدمات للسيدات علي الأرض، وشمولهن المالي وتعزيز سبل الادخار.

وأضافت رئيسة القومي للمرأة، في تصريحات لها، أن الحكومة تستهدف حاليا الوصول إلي ١.٢ مليون سيدة، حيث تم تضمينه في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي ينفذ في المحافظات المختلفة؛ بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة. 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في  ندوة حول "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة"، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

‎وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛والسيد إبراهيم العافية وزير مفوض رئيس التعاون وفد الاتحاد الاوروبي لدى جمهورية مصر العربية؛ ومارجولين جونجمان، رئيسة الشئون الاقتصادية والتعاون الدولي بسفارة مملكة هولندا بمصر؛ وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ و أليسون فاهي، المديرة التنفيذية لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والسيد عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد.