افضى الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري في العاصمة السعودية الرياض الأمس، إلى اتفاق على محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، وذلك من خلال التركيز على 4 محاور.

وقال الأمين العام للتحالف، الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح، إنه وإدراكا من مجلس وزراء دفاع التحالف لأهمية تفعيل محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، فقد اتفقوا على الآتي:

أولا - محاربة الإرهاب في المجال الفكري:

أكد الوزراء عزمهم على العمل بكل ما يُمكن من وسائل لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع مفاهيمه وتصوراته الفكرية، وكشف حقيقته وفضح أوهامه ومزاعمه وأساليب زيفه وخداعه في توظيف النصوص والأحداث. وذلك إدراكا منهم لاستلهام الإرهابيين العميق لمنهجي الغلو والتطرف من الأفكار المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، وإيمانا بخطورة التطرف الفكري وانتشاره وتمدد جغرافيته وعميق آثاره على الفرد والمجتمع.

وشددوا على التصدي للإرهاب بالوسائل العلمية وإبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وصولا إلى إيضاح حقيقة الإسلام المعتدل الذي ينسجم مع الفطرة السوية ويتعايش مع الآخر بأمن وسلم وعدل وإحسان.

ثانيا - محاربة الإرهاب في المجال الإعلامي:

وأكد الوزراء على الدور الرئيسي للإعلام والأولوية القصوى في استثماره في محاربة الإرهاب وإيضاح حقيقته، والعمل على مواجهة الدعاية الإعلامية الإرهابية وتقويض مرتكزاتها وسلب عوامل تأثيرها وتبيان شناعة أفعالها وأثرها الخطير، والحيلولة بين الإرهابيين واستخدام الإعلام في إيصال الرسائل الإرهابية.

وشدد الوزراء على أهمية توظيف الإعلام بجميع وسائله وأشكاله لمحاربة الفكر المتطرف من أي مصدر كان، والتصدي للدعايات الإرهابية، ورموز الفكر المتطرف وكشف أساليبهم في الترويج لأفكارهم المنحرفة، وذلك من خلال توجيه الجهود الإعلامية لتقديم الصورة الحقيقة لواقعهم وفضح معتقداتهم الداعية للموت والدمار وتعرية تصوراتهم ومناهجهم، وتفكيك آلتهم الإرهابية التي يستخدمونها.

وأكد الوزراء أهمية استثمار الإعلام الجديد في توعية أفراد المجتمع وتفادي التغرير بهم.

ثالثا - محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله:

وأكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته، من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية وتحسين مستوى الالتزام بها وبالمعايير الدولية.

وشدد الوزراء على زيادة التنسيق والتعاون الفني والأمني في تبادل البيانات والمعلومات ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

وأكد الوزراء على أهمية التأكد من كفاية النظم والإجراءات وفعاليتها في التضييق على تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي بالطرق والأساليب والاتجاهات المتنوعة لتمويل عملياته، وذلك وصولا إلى أفضل الحلول وأنجحها وأسرعها في القضاء على تمويله.

رابعا - محاربة الإرهاب عسكريا:

أكد الوزراء على أهمية الدور العسكري في محاربة خطر الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في دول التحالف الإسلامي والمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد الوزراء على أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتكون مشاركة دول التحالف وفقا للإمكانيات المتاحة لكل دولة وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.