يواجه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو صعوبة في الحصول على راتبه بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مالية، وفق ما أعلن محاميه دانيال كوفاليك في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أضاف مؤخرا بيترو وزوجته وأحد أبنائه ووزير داخليته إلى القائمة السوداء التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، متهما الرئيس الكولومبي بالفشل في مكافحة تهريب المخدرات.

وتنص العقوبات الأمريكية على تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة ومنعهم من التعامل مع أي شركات مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي.

وقال كوفاليك إن موكله وعائلته ووزير داخليته "تم تجميد بطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم المصرفية"، مضيفاً أن "حتى الحصول على رواتبهم كمسؤولين حكوميين أصبح أمراً بالغ الصعوبة".

وأشار المحامي إلى أن شركة وقود أمريكية رفضت تزويد الطائرة الرئاسية بالوقود أثناء توقفها في إسبانيا، في حادثة تعكس مدى تأثير العقوبات.

ولم يعلن رسميا عن قيمة الراتب الشهري لـ الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إلا أن محاميه أكد أن الأزمة المالية الناتجة عن العقوبات الأمريكية طالت كل معاملاته المصرفية.

وأوضح كوفاليك أن المفاوضات قد تكون سبيلاً لحل الأزمة، قائلاً: "عادة ما تُحل مثل هذه القضايا عبر التفاوض أو القنوات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن فريقه يعمل حالياً على هذا المسار "من خلال وسطاء".

وأضاف أن الخطوة التالية ستكون الطعن في العقوبات أمام المحاكم الأمريكية وأمام وزارة الخزانة نفسها، قائلاً: "في كلتا الحالتين، ستكون العملية طويلة ومعقدة للغاية".

وأوضح أن "محكمة كولومبية أو هيئة دولية قد تتدخل في القضية"، لكنه أقر بأن "الولايات المتحدة لا تخضع عملياً لأي سلطة أخرى".

وأكد كوفاليك على براءة بيترو من الاتهامات الأميركية، مشددا على أن الرئيس الكولومبي "كرّس حياته السياسية لمحاربة كارتلات المخدرات".

وقال: "أعرف بيترو منذ عشرين عاماً، وما أعرفه عنه هو أنه وقف ضد تجار المخدرات طيلة مسيرته".

ويرى المحامي أن العقوبات المفروضة على بيترو ذات دوافع سياسية، موضحاً أن "ترامب يحاول معاقبة كل من يعارض السياسة الخارجية الأمريكية"، مضيفا أن "بيترو يُعاقَب لأنه تجرأ على اتخاذ مواقف مستقلة، والرسالة واضحة: كل من لا يتماشى مع السياسة الأمريكية سيدفع الثمن".

وحذر كوفاليك من أن الشركات أو الحكومات التي تتعامل مع الرئيس الكولومبي قد تواجه بدورها عقوبات مشابهة.