قالت إثيوبيا، أمس الإثنين: إنها غير راضية عن قرار الولايات المتحدة بإلغاء دخول صادراتها الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.

وقالت وزارة التجارة الإثيوبية في بيان: إن "الحكومة الإثيوبية حزينة لقرار الولايات المتحدة بحذف اسمها من قائمة الدول المستفيدة بمزايا التجارة التفضيلية"، وطلبت من الولايات المتحدة إعادة النظر في قرارها.

وأكدت الوزارة أن "إثيوبيا تنفذ مبادرات مختلفة تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار والتوافق السياسي والتنمية الاقتصادية، علاوة على الاضطلاع بإصلاحات تتماشى مع العلاقة طويلة الأمد بين البلدين".

وجاء بيان الوزارة بعد أن أنهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثالث والعشرين من ديسمبر أهلية إثيوبيا للحصول على مزايا بموجب قانون النمو والفرص الإفريقي، وهو تشريع أمريكي يهدف لمساعدة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة.

وبررت الولايات المتحدة قرارها برفضها للحرب في إقليم تيجراي.

وكان مصدر أكد وجود خلافات بين السلطات الأمريكية وتركيا بسبب مبيعات أنقرة من الطائرات دون طيار المسلحة إلى إثيوبيا، وأضافا أن هناك أدلة متزايدة على أن الحكومة الإثيوبية استخدمتها ضد مقاتلي المعارضة.

وقال مسؤول غربي كبير: إن لدى واشنطن "مخاوفَ إنسانية بالغة" من هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها لن تُقدم على عملية شاملة في تيجراي، مؤكدة أنها ستعمل على منع "الجبهة" من شنّ هجمات بعد الآن.

وكان المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، جيتاشيو رضا قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الجبهة قررت الانسحاب من هاتين المنطقتين باتجاه تيجراي"، مضيفًا: "نريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية".

وذكر رضا أن القرار اتُخذ قبل أسابيع قليلة، موضحًا أن مقاتلي الجبهة ينفذون "انسحابات تدريجية" من بلدات عدة بما فيها موقع لاليبيلا المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتابع: "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئًا ما بشأن الوضع في تيجراي؛ إذ لم يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".

في المقابل، زعمت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن قوات التيجراي "ما زالت موجودة في جيوب في منطقة أمهرة وكذلك جبهات أخرى حيث يحاولون فتح صراع"، واصفة إعلان الانسحاب بأنه "تستر على خسائر عسكرية"، على حد تعبيرها.

وسبق للحكومة الإثيوبية أن قالت إنه يتعين على قوات تيجراي أن تنسحب من إقليمي عفر وأمهرة قبل إجراء أي مفاوضات.

وبدأ الصراع في إقليم تيجراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل آبي أحمد، قوات الجيش الفيدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش في الإقليم.