قال صندوق النقد الدولي، إن مصر تجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات، إذ تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمارات العامة، وتمهيد المجال للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".

وأضاف أنه يظل التنفيذ المتواصل للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج "أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو". 

وأكد الصندوق أن صفقة "القابضة" (ADQ) الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى "تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية"، وفق ما جاء بالبيان.

وجاء ذلك بعد اعتماد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بما يعادل حوالي 820 مليون دولار.

قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيانه الصادر في وقت متأخر من أمس الجمعة: "عند استكمال المراجعة، قيم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد. وافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية استنادًا إلى الإجراءات التصحيحية".