أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل وفقًا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الإفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الإفريقية ودعمهم فنيًا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم. 

جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الإفريقي الأول (إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي أقامته جريدة الأهرام ابدو تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام  ونيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو.

شارك رحمي في جلسة بعنوان "بناء القوة المالية الإفريقية والتكامل المالي" برئاسة  أحمد كجوك وزير المالية ومشاركة كل من معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك والسيد أحمد رجب اقتصادي رئيسي-مكتب مصر- البنك الإفريقي للتنمية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مفلح الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان.

وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلي النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي والفني والتدريبي، مؤكدًا علي أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الإفريقية  لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكافة جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات وادخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة مما يضمن لها الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون ١٥٢ / ٢٠٢٠ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية ٦/ ٢٠٢٥  الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 4,٪؜ وحتي ١,٥٪؜ فقط للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى ٢٠ مليون جنيه. 

وأشار إلي أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول علي  التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعدها على تطوير انتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الإفريقية والعالمية. 

التكنولوجيا المالية 

وأضاف رحمي أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الإفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الإفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.