تعمل دول الخليج بشكل جدي اكثر من السابق على توجيه مواطنيها نحو القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن موارد الدولة التي تقوم بتوظيفهم في القطاع العام أو تدفع لهم إعانات بطالة. ففي حين كشفت السعودية عن ضريبة جديدة للضغط على الشركات لتوظيف مواطنيها بدلا من موظفين أجانب أقل أجرا، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تدرس تغييرات في قانون العمل لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية.

وبحسب (الجريدة)، تتخذ الحكومات أيضا خطوات لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، حيث بدأت السعودية بتحرير قطاع الطيران عبر السماح لشركات جديدة بالعمل وأعلنت سلطنة عمان عن مشروعات صناعية جديدة منها مصنع للصلب باستثمارات 400 مليون دولار وأنشأت صندوقا حكوميا لدعم المشروعات الصغيرة.

كل هذه الاجراءات جاءت، كما يقول الخبراء، بسبب تداعيات إنتاج النفط الغاز الصخري في الولايات المتحدة وتأثيراته على مستقبل صناعة البترول في الخليج بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص.
ويقول خبير نفطي ان تهديد النفط والغاز الصخريين قد يدفع إلى «إعادة التفكير» بشأن السياسة الاقتصادية لدول الخليج، مشيرا الى ان المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في أنحاء الخليج «يعتريهم قلق على مستوى الأفراد ويتساءلون: كيف سنجد بديلا لمصدر دخلنا الرئيسي؟».

تحذير إماراتي

ولنعرف حجم القلق الكبير للنفط والغاز الصخري نسترجع التصريح الذي ادلى به وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي خلال مؤتمر منظمة أوبك في فيينا ديسمبر 2012 بصراحة غير معتادة من مسؤول كبير في منطقة الخليج العربية بشأن التهديد الذي تواجهه المنظمة من نمو إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، حيث اكد حينها ان ثورة الطاقة الصخرية الأميركية «مسألة كبيرة»، مشيرا الى أن «أوبك» ينبغي أن تحمي نفسها بأن تجعل نفطها أكثر جاذبية للمستهلكين في العالم.

يذكر ان تصريح الهاملي جاء بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2012 وتنبأ بأن تتخطى الولايات المتحدة كلا من السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2017. وستزيد صادرات أميركا الشمالية من النفط عن وارداتها بحلول 2030 تقريبا وستحقق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2035 بحسب التقرير.

«سابك» تدرس

وفي اشارة أخرى على أن السعودية تأخذ مسألة النفط والغاز الصخريين على محمل الجد قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المملوكة للدولة وهي أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة في نوفمبر الماضي إنها تدرس الاستثمار في ثورة الغاز الصخري الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الماضي إن «سابك» ينبغي أن تشارك في أنشطة الغاز الصخري وينبغي أن تشارك في مصادر أخرى يمكن أن تكون تنافسية أيضا.

كما أن وزير البترول السعودي علي النعيمي ناقش تأثير تزايد إنتاج النفط الصخري مع الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري في اجتماع عقد في الرياض في يناير الماضي لكن لم تذكر اي تفاصيل عن المحادثات.

الكويت متأنية

اما في ما يتعلق بالمشهد الكويتي ومتابعته لتطورات النفط الصخري فقد لخصه تعليق لاحد القيادات النفطية رافضا كشف اسمه بان الكويت «مشغولة بترقيات وتعيينات قياديي القطاع، وهذه هي الاولويات حاليا» مشيرا الى ان هناك تصريحات من قبل وزير النفط في كل مناسبة عن النفط والغاز الصخري لكن جميعها تطمئن وترى ان الوقت لايزال طويلا لتأثير مثل هذه النفوط باعتبارها مكلفة».

واعتبر القيادي النفطي ان دول الخليج تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الذي يمكن استخراجه بـ«تكلفة بسيطة»!

وفي نفس السياق يؤكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أن «من السابق لأوانه تقييم تأثير تجربة الولايات المتحدة، الخاصة بالنفط الصخري، على الدول النفطية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، والقول انها تشكل خطرا علينا». فمن نصدق تصريحات الامارات بالتحذير او السعودية بنية الاستثمار.

ومن جهتها، قالت وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية والممثل الوطني لدولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نوال الفزيع، إن الاكتشافات الجديدة من النفط الصخري ستكون أحد محاور اجتماع وزراء «أوبك» في نهاية مايو المقبل لمعرفة تأثيره على دول المنظمة!