شهد منذ عدة أيام حي الزمالك ضجة كبيرة أثارها سكان العقارين رقم (5،7) اللذان قد يتأثرا بسبب أعمال الحفر لمشروع مترو الأنفاق هناك، حيث كشف المهندس كامل الوزير؛ وزير النقل حقيقة تأثر عقارين بمنطقة الزمالك بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق ، موضحا أن "ماكينة الحفر متوقفة بمحطة صفاء حجازي أي قبل موقع العقارات المذكورة بـ 500 متر".

وأكد الوزير بقوله: "قبل أن تتحرك الماكينة قمنا بحصر العقارات بالمنطقة وإجراء كشف هندسي عليها ووجدنا أن أحد العقارين به ميل 19 سم وهو عقار تم تعليته بشكل مخالف وصادر له قرار تنكيس من الحي رقم ثلاثة لسنة 1995".  وتابع وزير النقل: "العقار الآخر به فاصل 13 سم ورصدنا كل هذا قبل أن تتحرك الماكينة واللجنة المختصة أخلت بإخلاء العقارين قبل أن تتحرك ماكينة الحفر، وسوف يتم إخلاء العقارين خلال عملية الحفر وسوف نمنح السكان 30 ألف جنيه كتعويض عن شهر واحد".  وأكد الوزير، أن العقارين كان يمكن أن يتعرضا للانهيار بشكل مفاجئ في أي وقت خاصة أن أعمال التنكيس لم تتم، موضحا بقوله: "بعد إخلاء السكان وعبور ماكينة الحفر سوف تقوم لجنة بمعاينة العقارين مجددا والتأكد من حدوث تلفيات وإمكانية الترميم، والعقارين يضمان 43 شقة ويسكنها 42 أسرة ومنحنا السكان حتى الأول من ديسمبر من أجل إنهاء عملية الإخلاء".  وفي إطار ذلك قامت "بوابة الأهرام" بجولة في حي الزمالك اليوم وخاصة شارع إسماعيل محمد الذي يتواجد به العقارين، للاستماع إلى السكان وتوضيح وجهات النظر الأخرى.  قال محمد مهيب، أحد سكان العقارين المتأثرين في حديثه  "العمارة رقم 5 كان بها ميل منذ عام 1992 بسبب الزلزال ووضعها ثابت بهذا الشكل، والناس تعيش فيها وبها شركات ومكاتب، وفوجئنا إن العمارة ستتأثر بسبب مشروع مترو الأنفاق ، وكلنا نتساءل عن التعويضات لأصحاب المحلات والشقق والمكاتب، فكيف سيتم تعويضهم وهل التعويضات مساوية لقيمة المكان".  وأوضح "مهيب" بقوله: "منطقة الزمالك أسعارها تختلف عن أي حي ولابد أن يكون التعويض مناسب، موضحا أن سعر المتر يصل لـ 25 ألف جنيه، فهل الدولة ستعطينا تعويض مناسب أم سيقال لنا إن هذا مشروع للدولة"، مؤكدًا حرص السكان علي أن يتم المشروع بنجاح لكن دون ضياع حقوقهم.  وذكر "مهيب" أيضا، أن العمارة بها عمالة كثيرة قد ينقطع رزقها من المنطقة وأيضا لابد وأن يشملهم التعويض، مطالبا بدراسة متأنية من الدولة لأمر التعويضات.  الشارع الذى يوجد به العقاران   ومن جانبه أوضح المهندس مصطفى مبارك أحد سكان العقار رقم 7 أيضا وله محل به، أن الحي والمحافظة يتهربان من المسئولية و وزارة النقل تحمل المسئولية على السكان بحجة أن العمارة لها قرار "تنكيس" من عام 1995 لن بها ميل منذ الزلزال، وفوجئنا بورقة معلقة على العقار بالإخلاء، متعجبا من عدم تنفيذ قرار التنكيس منذ التسعينات وتنفيذه الآن.  وأكدت مريم راهب، أحد سكان العقار، أيضا: "عمارتنا  ليست عشوائية ومبنية صح  ب الزمالك ، ولا نعرف متى سنرجع لها ونحن متنازلين عن الألف جنيه في اليوم بدون ضمانات للرجوع، ونعلم أن الرئيس لن يضيع حقوقنا".  وبالتزامن مع جولة "بوابة الأهرام" مع سكان العقارين ب الزمالك ، تواجدت لجنة من وزارة النقل لمناقشة السكان وشرح طريقة الإخلاء، حيث أكد رئيس اللجنة أن الدولة حريصة على المواطنين وهناك حلول كثيرة للتعويضات سيتم مناقشتها للحفاظ على حقوق المواطن.  غلق الشارع الذى يوجد به العقاران   ومازال الحوار مفتوح بين وزارة النقل وبين سكان العقارين في محاولة للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف وذلك لاستكمال أعمال حفر مشروع مترو الأنفاق .  جانب من عقارى الزمالك   جانب من عقارى الزمالك     speakol