أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية ولحقوق الإنسان، امس، تسليم نحو 27 ألف صورة غير منشورة إلى القضاء الألماني.

وقال الأمين العام للمنظمة، وولفغانغ كاليك، إن "هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل نظام الأسد.. حتى الآن ليس هناك أي محققين دوليين أو مدعين عامين في دول أخرى أو محاكم قاموا بالاطلاع على هذه المعلومات".

وتابع أن النيابة العامة الفدرالية الألمانية "هي السلطة الأولى التي تعاملت مع هذه المعلومات والتي قد تستخدم من أجل إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي هذه الجرائم من النظام السوري".

وأضافت المنظمة أن البيانات المرفقة بالصور يمكن أن تتضمن معلومات مهمة للمحققين حول أماكن اتخاذ الصور او تواريخها.

وقام بالتقاط الصور مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية أطلق على نفسه اسم "قيصر"، كان قد فر من سوريا في العام 2013 إلى فرنسا وبحوزته 55 ألف صورة لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون النظام السوري بين العام 2011 و2013.

وتقدم قيصر مع المنظمة بشكوى أمام النيابة العامة الفدرالية ضد مسؤولين كبار في الاستخبارات والشرطة العسكرية السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب المنظمة.

صلاحية قانونية عالمية

وتستند المبادرة إلى مبدأ الصلاحية القانونية العالمية الذي يتيح لدولة ملاحقة مرتكبي الجرائم أيا كانت جنسياتهم أو المكان الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم.

وألمانيا من الدول النادرة في العالم التي تطبق هذا المبدأ.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت في ديسمبر 2015 أن الصور دليل "دامغ" على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوردت صحيفة "دير شبيغل" ان هناك تسعة اجراءات قانونية تشمل 12 مسؤولا في النظام السوري، قيد النظر حاليا أمام القضاء الألماني.