أشاد عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن وزارة المالية تدرس حاليا طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة نص على إخضاع كافة الخدمات المقدمة للضريبة إلا ما استثنى بجدول الإعفاء من الضريبة.

وأضاف عبد المنعم مطر، امس، فى تصريحات له، أن التجارة الإلكترونية بالفعل تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن عملية ضبط السوق والوقوف على حجم هذه التجارة والمتعاملين من خلالها، وهو ما يتم حاليًا، حيث إن المتعاملين فى التجارة الإلكترونية يتعاملون من خلال البنوك وبالتحويلات البنكية، وننسق حاليًا مع البنوك للوقوف على حجمها والمتعاملين من خلالها وبالتالى تحصيل الضريبة المستحقة عليها.

وأوضح المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أنه بالنسبة للتجارة الإلكترونية، من حيث الضريبة على السلع، فهى إما سلعة مستوردة أو محلية وبالتالى فإن السلع المستوردة لابد وأن تدخل من خلال المنفذ الجمركى، وتخضع للضريبة فى الجمارك سواء رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة للسلع المنتجة محليًا فإنها خضعت بالفعل للضريبة لدى المنتج الصناعى وبالتالى تم أداء الضريبة عليها، إلا فى حالة أنها منتجة من مصانع "بير السلم" أو مصانع متهربة ضريبيًا، أما الخدمات فإنه جار البحث حاليًا للوقوف على الخدمة وطبيعتها وهل تخضع للضريبة من عدمه، وفى حالة خضوعها، فإن الأساس هو طريقة تحصيل الضريبة عليها