انتقدت اسرائيل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لتصويته لصالح وضع قاعدة بيانات تدرج فيها الشركات التي تمارس نشاطاتها في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف المندوب الاسرائيلي لدى المنظمة الدولية قاعدة البيانات المزمع وضعها بأنها عبارة عن "قائمة سوداء"، وقال إن مجلس حقوق الانسان يتصرف وكأنه مهووس باسرائيل.

ولكن المندوب الفلسطيني قال إن الخطوة تعد "رسالة امل" للشعب الفلسطيني.

يذكر ان المستوطنات التي انشأتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 تعد غير شرعية حسب القانون الدولي، ولكن اسرائيل لا تعترف بذلك.

يذكر ان زهاء نصف مليون اسرائيلي يعيشون في هذه المستوطنات.

وكانت 32 من الدول الاعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف صوتت الخميس لصالح تبني القرار الداعي الى وضع قاعدة البيانات.

ولم تصوت اي دولة ضد مشروع القرار، فيما امتنعت 15 دولة معظمها اوروبية عن التصويت.

وتقول مراسلة بي بي سي في القدس يولاندا نيل إن قاعدة البيانات ستوفر مصدر معلومات لأي منظمة او جهة تريد مقاطعة الشركات الضالعة في الاحتلال الاسرائيلي.

وتقول مراسلتنا إن قاعدة البيانات ستضم اسماء العديد من الشركات الاسرائيلية والدولية العاملة في مجالات شتى، من الانشاء الى الخدمات الامنية والمصرفية.

وما لبث الفلسطينيون يطالبون منذ مدة بفرض عقوبات على المستوطنات.

وقال ابراهيم خريشه المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة إن "اسرائيل تواصل انتهاكاتها المنهجية لحقوق الشعب الفلسطيني بينما تتمتع بالحصانة من جانب المجتمع الدولي."

ولكن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وصف مجلس حقوق الانسان بأنه "سيرك معادي لاسرائيل يصر على مهاجمة النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الاوسط ويتجاهل الانتهاكات المتعمدة التي ترتكبها ايران وسوريا وكوريا الشمالية."

واضاف نتنياهو انه من السخف بمكان ادانة اسرائيل عوضا عن التصدي للهجمات التي يقوم بها فلسطينيون على اسرائيليين والهجمات التي ينفذها تنظيم "الدولة الاسلامية" في اوروبا.