أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن زيادة الإنتاج والاستثمارات المباشرة هما مفاتيح نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلى وخاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الحكومى وإشادة المنظمات الدولية بما تم تحقيقه وعلى رأسهم صندوق النقد الدولى.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة  أنه فى ضوء طلب الحكومة الحصول على حزمة مالية من صندوق النقد الدولى لمواجهة آثار أزمة كورونا، يجب إعادة التفكير فى كيفية الاستفادة من هذه الأزمة، وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة على المستوى البعيد، تغنينا عن الاقتراض من الهيئات الدولية فى المستقبل، ومنها جذب الاستثمارات المباشرة التى تساعد على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى، لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.

ومن جهته اكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى.

وذكر مدبولى أن المجموعة الاقتصادية وضعت سيناريوهات فى حالة استمرار أزمة كورونا لمدى طويل، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع أى تأثير سلبى على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى ويشعر بها المواطن المصرى.

واختتم حديثه قائلا " نأمل أن نشهد عودة وفتح مجالات عمل على بداية شهر يونيه، وأن نعوض الفترة الصعبة التى مرت بها مصر ومر بها العالم أجمع".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.