أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين، بيانًا بشأن فتح باب القيد.

المحامين تراجع إجراءات القيد ومستنداته

وفي هذا السياق، أكدت نقابة المحامين أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية  اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد. 

وأوضحت النقابة أن ذلك يأتي للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد طلبات قيد بالمحامين بالتزوير لغير مقيمين بمصر.

وأشارت النقابة إلى أنه تم توقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر ، وهي حالات تم ضبطها بالفعل وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد  .

شائعة وقف القيد بنقابة المحامين 

وأفادت النقابة عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين  من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة، وأن  حرص النقابة على مستقبل الأبناء والإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين – جديًا – في العمل بالمحاماة، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن  حرصها على ضبط جداولها، وأن العمل جار على قدم وساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات  في أسرع وقت، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.

 وأهابت النقابة بالزميلات والزملاء والأبناء  التحلي بالصبر، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات والأكاذيب من منتفعين وفاسدين لاهم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة وتدعوهم إلى دعمها ومساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة.