بينما كان وفد الحكومة اليمنية يستعد لجمع حقائبه لمغادرة الكويت، إثر إعلان الانقلابيين تأسيس "مجلس رئاسي أعلى" ، وهو ما رأت فيه الحكومة ضربة قاصمة لمشاورات السلام يصل إلى درجة وصفه انقلابا ثانيا، سعى المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى بذل الجهود لإنقاذ المشاورات التي يريد الانقلابيون هدم أساساتها.

وطرح المبعوث الدولي مسودة اتفاق مبدئي على وفد الحكومة، تضمنت المسودة البنود الخمسة التي تحدث عنها ولد الشيخ أحمد في الجلسة الافتتاحية لانطلاق مشاورات الكويت.

واقترح ولد الشيخ أحمد تمديد المشاورات أسبوعا آخر، بعد مشاورات مكثفة مع سفراء الدول الفاعلة ذات الصلة بالشأن اليمني. وهو ما استجاب له وفد الحكومة الشرعية بالموافقة على البقاء بضعة أيام لدراسة المسودة، سعيا لإعطاء فرصة أخيرة لإبقاء المشاورات وإرجاعها لمسارها الصحيح.

وعبر الوفد الحكومي  في وقت سابق عن رؤيته بعدم جدوى الاستمرار، بعد خطوة المتمردين بإعلان مجلس سياسي لإدارة البلاد، وهو ما يعتبر تصعيدا واضحا ومناورة تبين نوايا الانقلابيين بالتمسك بالسلطة وفق مبدأي القوة وفرض الأمر الواقع، بحسب رؤية الوفد الحكومي.

ويرى الباحث السياسي اليمني، حمزة الكيالي أنه ليس هناك أمل في التوصل إلى اتفاق مع المتمردين، في ظل عدم القدرة للوصول اتفاق على الجوانب الإنسانية بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وبشأن "المجلس الرئاسي الأعلى" الذي أعلنه الحوثيون من صنعاء، يرى الكيالي أن الحوثيين يريدون شرعنة انقلابهم عبر تشكيل حكومة تضمن لهم تسليم السلاح لأنفسهم.

ولفت الكيالي  إلى عدم جدية الحوثيين في التوصل إلى اتفاق سلام، بعدم التزامهم بالهدنة،  واستمرار حصار تعز، وقصف المليشيات لمواقع الجيش الوطني في مأرب، إلى جانب التصعيد باتجاه حدود السعودية.

وأضاف أن هذا التصعيد التي يقوم به الحوثيون يعطي مؤشر واحد وهو أنهم لا يريدون السلام في البلاد.

ومازال الحوثي يظهر تصلبا إزاء مناقشة الانسحابات وتسليم السلاح، والتي تعتبر ركيزة أساسية لأي اتفاق سلام، طبقا لمصادر خليجية.