استدعت وزارة الخارجية التونسية، أمس الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ردًّا على تصريحات لوزير خارجية واشنطن، أنتوني بلينكن.

وكان الوزير الأمريكي قد وجَّه الخميس الماضي انتقادات "للمسار السياسي في تونس". 

وذكرت الخارجية في بيانها أن هذه التصريحات الأمريكية تتعارض كليًّا مع أحكام ومبادئ اتفاقية العلاقات الدبلوماسية.

وأبلغ عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، القائمة بالأعمال "استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقًا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة".

وأضاف "الجرندي" أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.

وأكد أن "تونس بناءً على ثوابت سياستها الخارجية حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقًا لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، وهي متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها، وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي".

وأبرز أن الشعب التونسي عازم على إنجاح تجرِبته الديمقراطية، واستكمال مساره السياسي في كنف دولة تحفظ أمنه وكرامته العلوية فيها للقانون والسيادة للشعب.

وأشار إلى أن تونس قد برهنت في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ومزيد دعمها وتطويرها وساهمت ضمن أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات دولية جعلت منها دولة رائدة إقليميًّا ودوليًّا في هذا المجال يشهد لها الجميع بالمصداقية والانحياز الدائم والثابت للمبادئ الكونية المشتركة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه يرفض "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي"، في إشارة إلى تصريحات الوزير الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الخميس الماضي: "شهدت تونس تراجعًا مقلقًا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011" على حد قوله.