أكد حسام جرامون الخبير في القانون الاقتصادي الدولي أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، على عدة مستويات أهمها استقرار سعر الصرف وانتهاء مشكلة نقص الدولار والسوق السوداء، بالإضافة الى تراجع معدلات التضخم.. مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تمت على المستويين المالي والنقدي عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتحديات الإقليمية والعالمية.

وقال جرامون، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد المصري تأثر بعدة أزمات عالمية وإقليمية خلال السنوات الماضية، مما تطلب تبني معالجات جديدة وإجراءات سريعة للحد من تداعياتها، وهو ما دفع الدولة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، إلى جانب التوسع فى مشروعات قومية أهمها مشروعات تطوير شامل للبنية التحتية، أكسبت الاقتصاد ميزة تنافسية إضافية وأصبحت عامل جذب للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار جرامون إلى أن المشروعات القومية، ومنها مشروع القطار الكهربائي، وشبكة الطرق الحديثة، ومبادرة "حياة كريمة"، كانت ضرورية لإحداث تنمية حقيقيه وتم تنفيذها في وقت قياسي، مما وفر على الدولة أعباء مالية كبيرة كانت ستتضاعف حال تأجيل التنفيذ بسبب ارتفاع التكلفة.

ولفت إلى أن مشروع القطار الكهربائي، تحديدًا، يمثل شريانا جديدا يوازي قناة السويس في ربط المدن المصرية.

وشدد حسام جرامون على أهمية الرؤية المستقبلية للاقتصاد، والتي ترتكز على تخطيط تنموي شامل يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعكس رؤية متكاملة تواكب التحولات العالمية.

وحول رؤيته للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، قال إن السردية تتضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات المختلفة والتركيز على المزايا التنافسية لمصر وزيادة التصنيع والإنتاج والتصدير، وكذلك خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل.

وأكد جرامون أهمية توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في العملية الاقتصادية والانتاجية، مع الحفاظ على دور الدولة كجهة تنظيم ورقابة واحتفاظها ببعض القطاعات الاستراتيجية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية دعم أجهزة حماية المستهلك والمنافسة، والجهات الرقابية المختلفة.
وقال جرامون إن التوسع في أدوات التمويل الجديدة مثل الصكوك والسندات يتيح حلولاً مرنة ومبتكرة تتناسب مع مختلف المتطلبات. ولفت إلى مشاركته في تقديم الاستشارات القانونية لإصدارات كبرى مثل الصكوك السيادية المصرية 2023، وصكوك بيت التمويل الكويتي، وكذلك السندات الدولية، مشيرا لأهمية التوعية بفوائد هذه الأدوات ومميزاتها لجميع الجهات الحكومية وكذلك الشركات الخاصة، مضيفا أن الصكوك صيغه جيدة لأنها تحافظ على أصول الدولة، مع ضمان تنميها دون التخلي عن ملكيتها، وهو ما يجعلها صيغة مثالية لتمويل وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وحول صندوق مصر السيادي، وصف جرامون تجربة الصندوق السيادي المصري بأنها "ناجحة وتستحق التقدير" حيث شارك الصندوق في تمويل عدة مشروعات من اهمها مشروع مجمع مدارس القرية الكونية بالشراكة مع القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه نموذج ناجح في تقديم خدمات تعليمية بمستوى دولي وتكلفة مناسبة.

وأكد أن الصندوق السيادي يمثل خطوة إستراتيجية ضخمة، وله دور كبير في تقييم الشركات العامة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وطرحها بطريقة تضمن تحقيق أعلى عائد للأجيال المقبلة.

وطالب جرامون بمراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بعض الجهات التنظيمية والتنفيذية لا تزال بحاجة إلى تعديلات قانونية وإجرائية موازية للتطورات الجارية... مؤكدا أن إشراك المكاتب القانونية في مراحل إعداد التشريعات، والاتفاقيات في مراجعة القوانين تضمن توافقها مع الواقع العملي والتجاري.

وفيما يتعلق بريادة الاعمال، قال جرامون إن دعم رواد الأعمال وخلق بيئة مرنة ومفتوحة تسمح بالإبداع دون قيود رقابية صارمة أمر مهم، معربًا عن تحفظه على فكرة "صندوق الرمل" التي تعتبر بيئة اختبارية وتجريبية للمشاريع قبل اطلاقها، واصفًا إياها بأنها قد تقيّد من روح الابتكار في مجال ريادة الأعمال.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لريادة الأعمال، والدور الذي تقوم به هيئة الرقابة المالية في دعم هذا القطاع ومساندة أصحاب الأفكار الابتكارية.

وأوضح جرامون أهمية التوسع في أنظمة الملكية التشاركية للعقارات من خلال المنصات الإلكترونية بقرار رقم 125/2025 التي أقرتها هيئة الرقابة المالية، بما يتيح توزيع المخاطر وتمكين الأفراد من الاستثمار العقاري عبر شهادات صناديق الاستثمار العقاري باستخدام منصات رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة مناسبة ليس فقط لأغراض السكن، ولكن كذلك للمشاركة في الاستثمار في مشروعات التنمية السياحية، وقطاعات الصحة، والتعليم.

وأشار إلى الحاجة الماسة لتطوير منظومة تسجيل وتداول الملكية العقارية، مشيدا بقانون الرقم الموحد للعقار، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ هذا النظام. كما شدد على ضرورة تعزيز تطوير نظام الرهن على المنقولات بما يتواكب مع التحول الرقمي.

كما أكد أهمية وجود خطاب إعلامي يعمل على التثقيف والتوعية بمشروعات الدولة وآليات التمويل الجديدة، مثل الصكوك، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية من المواطنين تعد ضمانة حقيقية لنجاح هذه البرامج.

وحول الشأن القانوني، شدد جرامون على أن مصر دولة قانون ولديها تاريخ طويل وعريق في تأسيس القواعد القانونية والاحكام، مما يجعلها سباقة في هذا المجال وتستحق مكانة رفيعة على المستوى الدولي.

وعن التنمية البشرية، أوضح أن هناك تعاونا واسعا بين شركة ادسيرو والجامعات المصرية والأجنبية في مجالات التدريب وتنمية المهارات، من خلال خبراء وأساتذة متخصصين، مؤكدًا أن ادسيرو تعمل وفق مناهج المكاتب الدولية، وقد حصلت على شهادة "إيكسيل" في جودة شركات المحاماة الدولي.. مشيرا إلى أهمية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الأعمال القانونية وتطويرها.

وكشف جرامون أن شركة ادسيرو تقدم استشارات قانونية لجهات حكومية وشركات كبرى مثل المصرية للاتصالات، كما تعمل الشركة كمستشار قانوني محلي للصندوق السيادي المصري في عدد من الصفقات.

وأضاف أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تشهد حاليًا توسعًا كبيرًا في الاستثمارات الصينية، بالإضافة إلى مشروعات النقل النسيج والطاقة الجديدة.