«يجب ترحيل الوافدين ومنع عودتهم للبلاد مرة ثانية»، كانت التصريحات الأبرز للنائبة صفاء الهاشم، في مجلس الأمة الكويتي والتي تصدر اسمها الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل عقب إعلان خسارتها في الإنتخابات البرلمانية التي تشهدها الكويت حالياً.

انتخبت الهاشم لأول مرة عام 2012، في دورة المجلس التي ألغيت بقرار من المحكمة الدستورية، لكن دخلت المجلس في العام الموالي، ليسطع نجمها في برلمان 2013، ويعاد انتخابها عام 2016، لتكون المرأة الوحيدة بين الرجال في تلك الدورة، ليرتبط اسم الهاشم ثماني سنوات كافية مع الإثارة والجدل والهجوم على الوافدين وخاصة المصريين.

تقول التقارير الصحافية، أن صفاء الهاشم لأسرة كويتية عريقة، متوسطة الحال، وهي من مواليد 1964، وهي ثامنة إخوتها السبعة، تزوجت في سن مبكرة، ثم انفصلت عن زوجها، الذي أنجبت منه ثلاثة أبناء.محمودخ

درست في جامعة الكويت، وجامعة ولاية بنسلفانيا، وكلية هارفارد للأعمال، وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال، وتحمل دبلوما في اللغة الإنجليزية، وبدأت مسارها المهني في القطاع الحكومي وعملت في وزارة التعليم العالي منذ 1994، ووصلت إلى منصب رئيس مجلس إدارة، خلال 9 سنوات.

انتقلت إلى القطاع الخاص، وتحديدا في مجال إنشاء الصناديق وتمويل الشركات، وأصبحت من رائدات الأعمال البارزات في الخليج العربي، قبل انتقالها للمجال السياسي ودخول البرلمان عام 2012.

عرفت الهاشم بانتقادها الحاد لسياسة الكويت تجاه الوافدين، لدرجة اتهامها بالعنصرية ضد المقيمين في بلادها، واشتبكت أكثر من مرة مع المصريين كثيراً، وصل الأمر في الكثير من الأوقات للتراشق اللفظي مع تقديم بلاغات في النيابة المصرية لمنع دخولها من البلاد.

في إبريل 2017، طالبت الهاشم، خلال اجتماع مجلس الأمة الكويتي بعدم الاعتماد على العمالة الوافدة، تحديدًا العمالة ذات النسبة الأكبر، حسبْ تصنيفها، وهي العمالة المصرية، إذ قالت: «لماذا نحتاج للسباك والكهربائي من مصر؟»، ثم أضافت: «لماذا نحتاج إلى هؤلاء، نحنُ نفتقد الياقات الزرقاء في الكويت».

في وقت سابق، كانت ثمنت الهاشم، قرار السلطات الكويتية بوقف منح التأشيرات لأبناء الجالية المصرية في الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا في بلادها، مشيرة إلى أن القرار صحيح تماماً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء كورونا، على حد قولها.

وأضافت النائبة الكويتية، خلال تصريحات نشرتها صحيفة القبس، أنها تطالب بمنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازاتهم في مصر من دخول الكويت خلال هذه الفترة، متابعة: «علينا القيام بالدور المطلوب منا هنا لحماية بلدنا وشعبنا من هذا الوباء».

وعقب ذلك تصدر هاشتاج صفاء الهاشم الأكثر بحثثاً عبر تويتر، ومن ضمن التعليقات التي جاءت عليه: «هزيمة مذلة لا أحب الشماته ولكن يعجبني الزمان حين يدور ياريت تبقى تقرأ دفاترها كويس وتعرف ان العنصرية شيء قبيح»، وقال آخر: «إن ربك لبالمرصاد #صفاء_الهاشم كانت سبب اساسي انها تخرب العلاقات الطيبه على مر سنين طويله بين مصر والكويت ربنا يحفظ البلدين».

هُناك سلسلة من الاتهامات التي وجّهت إلى صفاء، بوصفها «عنصرية»، إذ ظهرت مؤخرًا في تسجيل متلفز من البرلمان الكويتي، توجّه رسالة، تعليقًا على شكوى المواطنة المصرية فاطمة التي تعرضَت مؤخرًا للاعتداء في الكويت، بدأتها بنبرة تحذيرية، إذ قالت: «إلى الأخت نبيلة مكرم.. وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج».

وأضافت: «لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي، ‏ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية». واختتمت رسالتها بـ: «وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا».

في لقاء سابق إن هُناك عدد من الجامعات المصرية، التي وصفتها بـ«المشبوهة»، إذ أشارت إلى أنها تقدمت لوزير التربية والتعليم بقائمة تضمنت أسماء جامعات وهمية في مصر والأردن والولايات المتحدة.

وذكرت أن إحدى الجامعات المصرية بحثت عنها في موقوع «ويكيبيديا» ووجدت أن عنوانها يعود لشقة، كان ذلك في إطار اكتشاف الوزارة تزوير أكثر من 400 شهادة جامعية، معظمها في تخصص الحقوق، في عملية ليست الأولى من نوعها.

كشفت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية حينها، أن وافدًا مصريًا يعمل في وزارة التعليم العالي، تواطأ مع واحد من أبناء جاليته، للقيام بتزوير الشهادات في بلده، مقابل مبالغ مالية.

وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية، فقد فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، لتغير تركيبة المجلس بنسبة بلغت 62%، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%، وبحسب القانون الكويتى، تم تقسيم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين، ليتكون مجلس الامة من 50 نائباً.