أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدساتير ليست أبدية ومن تلقى أموالاً من الخارج فليس له مكان في البرلمان القادم ولا أي برلمان وطني تونسي .

أشرف قيس سعيد، اليوم الإثنين على اجتماع مجلس الوزراء، وأوضح أنه سيتم قريباً الإعلان عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب.

وتابع:" إذا استحال على الشعب، وهو صاحب السيادة، أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".

وأكد الرئيس التونسي وأستاذ القانون، أن من  يحرضون على الدولة والشعب وباعوا ضمائرهم وعلى القضاء أن يرتب الجزاء التي يجب أن يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات خلال الفترة القادمة.

كما تطرق رئيس الدولة إلى مشروع الصلح الجزائي الذي أكد أنه تم النظر فيه من قبل عدد من المختصين، قائلاً إنه "سيتم بعد 15 يوماً النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي".

وقال سعيد:" تونس ستنطلق من جديد، وسنحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت بعد ثورة 17 ديسمبر".

وتابع:" كل مليم يجب أن يعود للشعب التونسي، وسنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً، وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد".

وأضاف:" الحريات مضمونة عكس ما يقولون، ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ، وسنعمل على الاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والشغل والعدالة".

كما أوضح سعيد أنه سيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى "نعبر من اليأس إلى الأمل ونصنع تاريخاً جديداً مختلفاً، خاصة وأن لدينا كل الإمكانيات كي نحقق اهدافنا ونعيش بكرامة وفي كنف إحترام إرادة الشعب التونسي". 

في سياق متصل كان قد أشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أن "المشكلة" التي تمر بها تونس اليوم ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، منوها إلى أنه بات غير صالح الآن.