يُمثل قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر ركيزة أساسية لحماية الفضاء الإلكتروني وصون قيم المجتمع المصري، فهو يقف حائلاً أمام مرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تُخالف الآداب العامة وتُهدد سلوكيات المجتمع، كما يُواجه بشدة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.

ويمتد نطاق حماية القانون ليشمل البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، فهو يُجرم أي محاولة للاعتراض أو الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو تعطيل هذه المنظومات، كما يحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ويُكفل سرية مراسلاتهم الإلكترونية، فلا يتم إفشاؤها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مبرر.

ولضمان تحقيق أهدافه، يُقرر القانون عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم الإنترنت، وتتنوع هذه العقوبات بين الحبس والغرامة المالية أو كليهما، بهدف فرض النظام على استخدام الإنترنت، وخلق بيئة إلكترونية آمنة لجميع المستخدمين.

ومن أبرز تلك الجرائم التي يحاربها القانون :

1- الاعتداء على القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة
ويعاقب كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- عقوبة تلفيق وتزييف الصور المنافية للآداب
أما من يتعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، فيعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين

3- عقوبة إنشاء حسابات ومواقع للترويج للجريمة
ويعد الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

ويواجه كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،

4- محاولات اختراق بيانات البنوك والاستيلاء على أموال الغير
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات؛ فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

5- تزوير الحسابات على المنصات الاجتماعية
ويحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

6- عقوبة سرقة الـ"واي فاي"
ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من يسرق سرقة الـ"واي فاي" بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وينص القانون على أن العقوبة تقع على كلاً مَن ينتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات الاتصالات، أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

7- جريمة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة للدولة
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.