ذكرت منظمة العفو الدولية أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يستدعون للتحقيق في لبنان، ثم يتعرضون للابتزاز للتوقيع على تعهدات غير قانونية بالتنازل عن حق، أو بالامتناع عن القيام بأفعال معينة، لا تخل بالقانون، كشرط للإفراج عنهم.

وقالت المنظمة في بيان إن الأجهزة الأمنية والعسكرية استدعت للتحقيق عددا من الأشخاص في الآونة الأخيرة لتعبيرهم عن آرائهم السياسية، أو بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث احتجز بعضهم، وجرى استجوابهم وتخويفهم، قبل أن يُطلب منهم توقيع مثل هذه التعهدات مقابل إخلاء سبيلهم.

وتعليقا على ذلك، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة، إن "ما تسمى بالتعهدات هذه ليست سوى ضربا من ضروب الترهيب ولا أساس لها في القانون اللبناني".

والتعهد عبارة عن قطعة ورق مختومة من الجهة العسكرية أو الأمنية ذات الصلة، يطلب من الأفراد المستدعين للتحقيق التعهد بعدم تكرار الفعل نفسه مرة أخرى.

واستعرضت منظمة العفو الدولية حالات رأت فيها أن الأجهزة الأمنية لم تحترم حقوق الموقوفين والمستدعين للتحقيق، ضمن الإجراءات الواجب مراعاتها في الدولة اللبنانية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام.

وفي تطور آخر، تبيَّن، وفق ما نقل عن منظمة العفو الدولية، أن السلطات العسكرية والأمنية تمتلك بصورة تفصيلية البيانات الشخصية للعديد من الناشطين، بما في ذلك حساباتهم المطبوعة على "واتساب"، وما تبادلوه من رسائل نصية مع الآخرين، وتسجيلات لمكالماتهم الهاتفية.

ولفتت معلوف إلى أننا  "نشهد استخداما متزايدا وعلى نطاق واسع للتعهدات من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، في محاولة لإسكات الأصوات النقدية لأدائها ولأداء الدولة.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بوقف استخدام التعهدات غير القانونية، وبحماية حرية التعبير، واحترام حق الشخص في الحرية وفي الأمان على نفسه، وضمان معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين معاملة إنسانية.