خاطب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتورة أميرة التهامى رئيس لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات، عدم منح درجات علمية دبلوم ( ماجستير – دكتوراه ) في مجالات العلاج الطبيعى والتى تُمنح من كليات التربية الرياضية ( أقسام علوم الصحة الرياضية)، بالإضافة إلى إلغاء المادة ( 161 ) مكرر (4) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تجيز لخريجى كليات التربية الرياضية والتمريض الحصول على درجة دبلوم علاج طبيعى منعاً لازدواجية العمل والحفاظ علي مهنية التخصص، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنامت بشكل فج وغير مقبول، لافتة إلى وجود موافقة سابقة للجنة القطاع منذ أكثر من عام تقريباً، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع.

وأوضح أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، فى تصريحات، أن الخطاب تضمن مناشدة أعضاء لجنة القطاع بضرورة إلغاء كل ما يتعلق باللائحة درجة البكالوريوس لكليات ذوى الإعاقة والتأهيل من تداخلات فى مجال العلاج الطبيعي وكذلك المسميات الوظيفية لا يسمح لهم بكتابة أخصائى فى مجال طبى، حيث إن هذه الكلية تخرج تربوين (معلمين) لأى تخصص يوجد باللائحة، وكذلك حذف كل ما تعلق من سياسات ورؤية رسالة اللائحة من فهم المواطنين انها تقدم وتقوم بأداء مهام علاجية وهذا مرفوض شكلاً وموضوعاً .  

وطالبت النقابة المجلس الأعلى للجامعات تعديل لائحة الدرجة المهنية (DPT) بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بأنها درجة أقل من درجة الماجستير وصدور أيضا فتوى من مجلس الدولة، مشيرة إلى أن هذه الدرجة ليس لها تميز علمى ولا قيمة لها ماديا ومعنويا وأدبيا، لذا وجب تعديل اللائحة التي يجب ان تعود بالنفع علي منتسبيها، مؤكدة ضرورة العمل على تطبيق هذه المطالب حفاظاً على مستقبل مهنة العلاج الطبيعى، قائلة: إن هذه الفئات المتعدية على المهنة يعتبروها ذريعة لممارسة نشاط طبى من الأبواب الخلفية وهناك من هذه النماذج تمارس نشاطها ونقف لها بالمرصاد وتتم احالتهم إلى النيابة العامة بإنتحال صفة ومزاولة نشاط طبى غير مستحق قانونا.