جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن طلبه بوضع ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر تحت رقابة الأمم المتحدة، لوقف عمليات التهريب من خلاله والسماح باستخدامه لإيصال المساعدات لليمنيين.

وأكد التحالف في بيان صدر الأمس، أنه "يشاطر الأمم المتحدة القلق تجاه وضع ميناء الحديدة كأحد أهم الموانئ اليمنية لإيصال هذه الإمدادات والمساعدات، كون هذا المنفذ المهم يقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وهو يستخدم الآن لتهريب الأسلحة والبشر".

وأضاف البيان: "كما تقوم ميليشيا الحوثي بالاستيلاء على قوافل الإمدادات والمساعدات الإنسانية، وبيعها بأضعاف ثمنها للمواطنين اليمنيين لتمويل عملياتهم القتالية المستمرة لإطاحة الحكومة الشرعية".

وأوضح التحالف أنه طلب من الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة أن تمارس سلطتها الرقابية على ميناء الحديدة، لضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها.

كما أكد التحالف في البيان على وجود موانئ أخرى مثل عدن والمكلا، وعدد من المطارات والمنافذ البرية تم تأهيلها وفتحها لإيصال الإمدادات والاحتياجات الإنسانية لليمنيين.

وقال إنه "يدرك خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين"، كما أنه "يبذل أقصى ما يمكن لتأمين إمدادات الغذاء والدواء للشعب اليمني".

وفي مارس الماضي، قتل عشرات اللاجئين الصوماليين بينهم نساء وأطفال في إطلاق نار على مركبهم في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة، وطلب التحالف العربي وضع الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن المنظمة رفضت.

والأربعاء أفادت مصادر عسكرية وطبية أن 13 مسلحا من المتمردين الحوثيين قتلوا وأصيب آخرون، في غارات لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر لـ"فرانس برس" إن الهجمات الجوية استهدفت مقار للمتمردين في منطقتي الطائف والنخلية الساحليتين، على بعد حوالى 10 كلم جنوب الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ودمرت الهجمات أيضا 5 قوارب صيد، كان يستخدمها الحوثيون لنقل أسلحة.

وتشهد المنطقة الساحلية في غرب اليمن حملة عسكرية للقوات الموالية للشرعية منذ بداية العام الجاري، تهدف إلى استعادة السيطرة على كامل المنطقة من أيدي المتمردين.