أكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن هناك فرصا عالية للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الأزهري في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان قبل مغادرته الأردن مساء اليوم “السبت” عائدا إلى القاهرة بعد مشاركته والوفد الوزاري المصري في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، على أهمية المنتدى كحدث عالمي في عرض مناخ الاستثمار في مصر والرد على استفسارات الكثيرين من رجال الأعمال والاقتصاد حول العالم حتى نشجعهم على القدوم إلى مصر من خلال القوانين والتشريعات والخطط المستقبلية وخطط التنمية والاستثمار في السياحة وإزالة التخوفات التي يمكن أن تكون موجودة من القوى العاملة والعمالة وتدريبها.

وأشار إلى أنه تم عقد جلسة خاصة للوفد الوزاري المصري المشارك في المنتدى حضرها الكثيرون من رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين حيث تم التأكيد خلالها على أن فرص الاستثمار في مصر عالية جدا في المرحلة المقبلة بما تمتلكه من أرض وموقع جغرافي مميز وقوى عاملة وكنوز في باطن الأرض لم تكتشف حتى الآن، مؤكدا أن تلك المقومات مع دفعنا لمناخ الاستقرار في البلاد سوف تشجع المستثمرين وتجعل مصر محط أنظار الجميع في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بمنظومة القوى العاملة في مصر، قال الأزهري” لقد أكدنا خلال جلسات المنتدى أننا نعمل على ترتيب منظومة القانون بين العمال وأصاحب العمل ، ورفع مستوى التدريب والكفاءة للعامل المصري ، والتأكيد على مستوى العامل المصري وسمعته المعروفة على مستوى العالم في الكفاءة والمهارة والقدرة على الأداء بشكل متميز.

ويشار إلى أن مصر شاركت في أعمال المنتدى بوفد وزاري ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج والاستثمار يحى حامد والسياحة هشام زعزوع إلى جانب وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري.

من ناحية أخرى ، أشار الأزهري إلى أنه التقى على هامش مشاركته في أعمال المنتدى مع وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين حيث تم بحث أوضاع العمالة المصرية في المملكة ، مشددا على وجود تنسيق كامل وعلى أعلى مستوى في هذا الشأن بهدف الحافظ على العمالة المصرية حتى وإن كانت معدلات التدفق للعمالة المصرية إلى الأردن قد تراجعت بشكل واضح في الوقت الحالي نظرا للظروف الراهنة وتدفق موجات اللاجئين للمملكة وبأعداد كبيرة.

وعما إذا كان قد تم الاتفاق على فتح فترة تصويب جديدة للعمالة المصرية المخالفة في الأردن ، قال الأزهري” إن فترة التصويب الرسمية للعمالة المصرية المخالفة في المملكة انتهت ..ولكن يتم حاليا إعطاء العمالة المخالفة مهلة 15 يوما قبل التسفير لتوفيق أوضاعها “، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات جرى الاتفاق بشأنها مع وزير العمل الأردني بشأن تسهيل اجراءات الانتقال من كفالة إلى كفالة أومن صاحب عمل إلى آخر وخاصة
في قطاعي الزراعة والبناء والتشييد اللذين يضمان أكبر عدد من العمالة المصرية في الأردن ، لافتا إلى أن تلك التسهيلات ستنعكس بشكل ايجابي على العمالة .