وبعد سماع الشهود، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 1 مارس المقبل، وذلك لإعلان باقى شهود الإثبات المدونة عنوانينهم بالمحاضر الجنائية، وندب خبير اجتماعى لفحص حالة المتهم الرابع عشر «عمرو عصفور»، لكونه قصرً حال ضبطه فى الأحداث، مع استمرار حبس المتهمين.

يُحاكم فى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، 23 متهمًا من جماعة الإخوان والجماعات الجهادية، بينهم 10 متهمين فى مجرزة كرداسة الكبرى، منهم المُدبرين الرئيسين للمجرزة الهاربين وهما:عبد السلام بشندى، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد نصر الدين فرج الغزلانى، التى قُتل فيها 11 من قوة مركز كرداسة، على رأسهم المأمور اللواء محمد جبر، ونائبه العقيد عامر عبد المقصود.

وبدأت النيابة العامة التى حضرت جلسة المحاكمة، بسرد الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وقالت: إنهم اشتركوا جميعًا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن هانى محمود إبراهيم، والشروع فيه لـ21 آخرين من قوات الشرطة، والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وحاوزا أسحلة نارية تنفيذ الغرض من التجهمر باقتحام مركز كرداسة.

وقال الشاهد السادس هشام عبد الوهاب، المجند بقوات الأمن المركزى، أمام هيئة المحكمة: «إصابتى كانت بالخرطوش فى الصدر، من قبل المتظاهرين أمام مركز كرداسة، الذى ذهبت وزملائى إليه، كخدمة لتأمينه، وفور نزلوننا من سيارة الأمن المركزى، أطلقوا صوبنا وابلاً من الأعيرة النارية، فأطلقنا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق صفوف المتجمهرين، لأنهم كانوا يحاولون دخول المركز، وبعدها أغمى عليّ، ولم أدر بنفسى سوى بمستشفى الشرطة».

وأشار الشاهد السادس إلى أن تسليح الفرقة كلها كانت عبارة عن غاز فقط، وواجه الدفاع الشاهد بتناقد أقواله أمام النيابة العامة التى قال فيها إن عدد من المتظاهرين يقارب 2000 شخص، ويقول الآن أنه لم ير شيئًا على الإطلاق، أجاب الشاهد أنه لا يذكر شيئًا.

وأكد شعبان جمال يونس، مجند، أحد شهود الإثبات، أنه إصابته كانت فى قدمه، من قبل المتظاهرين، الذين أطلقوا وابلاً من الرصاص الخرطوش فور نزولهم من سيارة الأمن المركزى، وقذفهم بالطوب والحجارة وقنابل «المولوتوف» الحارقة، فسألته هيئة المحكمة عن تحديد المتسبب فى إصابته، فقال:«بتوع كرداسة، اللي إصابونى، لأن تسليح زملائى كان غاز مسيل، ولا يمكن تكون إصابتي ناتجة منهم».

وبسؤال الدفاع له عن تفاصيل الأحداث أمام المركز، قال: «أنا مصمم على أقوالى أمام النيابة»، فرد الدفاع عليه: «كل لما نسأل سؤال تقول مشفتش حاجة»، فرد القاضى قائلاً: «نعمل إية.. هو أنا اللى بقول له قول الكلام دا».

وقال المجند أحمد إسماعيل دبلان، مجند بالأمن المركزى: «ذهبنا إلى مأمورية بكرداسة، وكنت مسلحًا ببدلة وماسك، وضربت بالخرطوش فور نزولى من السيارة فى إصابعى الأبهام، وأصيبت بحالة إغماء».

وأضاف الشاهد أن قوات الشرطة كانت مؤلفة من 3 سيارات أمن مركزى، وبسؤاله عن باقية التفاصيل أمام المركز أجاب: «كنت أرتدى قناعًا، يحجب الرؤية، وكنت لابس بدلة ثقيلة، ولم أر شيئًا، والأهالى بتوع كرداسة أخذونا على «خوانة» فور نزلنا من سيارات الأمن».

ومن جانبه، طالب دفاع المتهمين السابع والتاسع، هيئة المحكمة، استخراج صورة رسمية من قانون إنشاء قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، الصادر فى عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوى، كما طالب دفاع المتهم الرابع عشر ويُدعى «عمرو عاشور» بندب خبير اجتماعى لتوضيح حالة المتهم، حيث كان قاصرًا حال ضبطه فى أحداث اقتحام مركز كرداسة.

كما طالب دفاع المتهم الثالث، ويُدعى نجاح محمد مبروك، بإخلاء سبيل، لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر «نجاج محمد مبروك العجمى»، وقال الدفاع إن موكله المتهم الثالث، كان أحد أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق، وليس منتمٍ إلى جماعة الإخوان، بينما شخص «العجمى» هو ضمن مؤسسى حزب الحرية والعدالة فى دائرة مركز كرداسة، ونتيجة تشابه الأسماء تم إلقاء القبض عليه.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم الثالث، حيث سألت النيابة العامة عن خطاب تحريات المباحث العامة بالجيزة، بشأن المتهم «نجاج محمد مبروك»، والشخص الآخر «نجاج محمد مبروك العجمى»، فأفادت النيابة بأن محضر التحريات ورد إليها، بأنه لم يتم التوصل إلى وجود صلة بين الشخصين، وأن المتهم المقيد فى القضية رقم 11010 لسنة 2013، هو نجاج محمد مبروك.