أخبار مصر
الداخلية تكشف الاشتراطات الملزمة للمتقدمين لحج القرعة العام الحالي

كشفت وزارة الداخلية عن بعض الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المتقدمون للحج، وذلك بعد الإعلان عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1447هـ/ 2026م.
ومن المقرر فتح باب التقدم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين- بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
وجاءت الاشتراطات كالتالي:
يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تنسيقاً مع الجانب السعودى (تطعيم الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن "10" أيام ولا تزيد على "5" سنوات، أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى لاحقاً.
الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية لمحددات الاستطاعة الصحية لأداء فريضة الحج، وتقديم شهادة مُصادق عليها من السلطات الصحية وفقاً للآلية والبروتوكول المعمول به بوزارة الصحة والسكان المصرية.
يحق لمكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج التى تم تقديمها أو إصدارها بموجب تقارير طبية تخالف الحالة الصحية لمقدمى الطلبات ومرافقيهم "إن وجدوا"، وإعادتهم من المملكة العربية السعودية عقب سفرهم على نفقاتهم الخاصة دون أداء فريضة الحج، وذلك دون أدنى مسؤلية على وزارة الداخلية.
يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجد) على الإقرار المُدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته واستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج، وبموافقته على الشروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة، والتى تم اعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب.
وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض غير المُصرح لها بالحج والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، يتم استبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
يُؤشر بعلامة (√ ) من المواطن المتقدم والمرافق "إن وجد "بطلب الحج فى الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" فى حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.
يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج ( مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسيــة، حيـث لا يقل السـن عـن (21 عاماً "رجال – سيـدات") بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده.
وألا يقـل السـن عـن (18عاما) بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب لكل من "كبير السـن (70 عاما) فأكثر – ذوى الهمم".
ولا يقل السن عن (12 عاما) للمرافق غير الوجوبى، وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الاشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها.
ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 8/2/2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غيرالوجوبى، تلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.
وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
يُعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقى طلبات الحجاج على الرقم (27983000- 02) بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، كما يعد إقراراً بإلتزامه التعاقدى.
فى حالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطلب الحج تقع مسئوليته على مُقدم الطلب، وإذا تبين مُخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
الالتزام بمواعيد السفر الخاصة برحلتى الذهاب والعودة المدرجة بتذكرة السفر الخاصة بكل حاج، لعدم الإخلال بخطة تفويج الحجاج المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الشركة الناقلة للحجاج، حيث إن وزارة الداخلية غير مسئولة فى حالة عدم التزام الحاج بالمواعيد المقررة بتذكرة السفر.
يُسمح بسفر المرافق (الوجوبى) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة الأصيل ( مقدم الطلب).
أما فى حالة تنازل الأصيل "مقدم الطلب" عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (الـ 1%) فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبى) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.
يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب.
وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مُقدم الطلب (الأصيل) المُدون ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وليس المُرافق.
تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم سداد القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات.
لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجـوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين "وليس العكس"(ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة.
على أن تُرسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد -طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى ..إلخ ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.
تُقبل طلبات التنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الإحتياطى قبل إنتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهـم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.