رحب  المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة بشأن عدد من مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وتبعث برسالة إيجابية للرأي العام حول جدية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد  المجلس أن صياغة القانون يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها نص المادة (93) من دستور 2014 التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر عام 1982، وخاصة المادة (14) منه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

ويرى المجلس أهمية إعادة ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد التي جاءت مطولة وغير متناسبة مع المعايير التشريعية، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق.

وأوضح  المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيقوم برفع مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب في ضوء هذا التطور الجديد، وذلك لضمان أن تأتي الصياغة النهائية لمشروع القانون متسقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومستجيبة لمطالب المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.