أخبار عاجلة
الرئيس السيسي يسابق الزمن لبناء مصر الجديدة.. لجان حصر لفحص سكان العشوائيات وتسليم شقق بديلة للمستحقين وبحث التظلمات
جهود كبيرة تبذلها أجهزة الدولة للقضاء علي المناطق والظواهر العشوائية بكافة أنحاء الجمهورية ، فيوم تلو الآخر تثبت لنا الحكومة إعطاءها أولوية كبيرة لذلك الملف الأكثر أهمية.
فجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس كانت لها دلالة كبيرة لإصرار القيادة السياسية على النزول لأرض الواقع ، فلم يكتف بالتقارير والدراسات فقط بل اصطحب عددا من أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء فى تلك الجولة التفقدية ، وسط استقبال حافل من أهالي العزبة.
واطلع الرئيس خلال الجولة على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، غير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.
في الاشهر القليلة الماضية أجهزة الدولة بذلت قصار جهدها لتحقيق الدراسات والمخططات التي تمت تحت إشراف مباشر من قبل الرئيس بإزالة وتطوير كافة المناطق العشوائية بالقاهرة وغيرها من المحافظات ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ، كان للقاهرة نصيب الأسد فقد قامت الاجهزة المعنية بإزالة وتطوير منطقة عين الحياة واسطبل عنتر و المدابغ بمصر القديمة والبساتين ، وكذا تم ازالة سوق السيدة عائشة والمنطقة المحيطة بمقابر السيدة العائشة بقطاع جنوب القاهرة.
وفى شرق القاهرة تم ازالة اجزاء من عزبة الهجانة بمدينة نصر خاصة المنازل والعقارات التي تقع اسفل والقريبة من أبراج الضغط العالي لخطورتها عليهم.
أما فى شمال القاهرة فقد تم ازاله وجار العمل على تطوير عزبة الصفيح بروض الفرج ومنطقة مثلث ماسبيرو فى بولاق أبو العلا ، وتقوم أجهزة الأمن بالقاهرة بعمليات تأمين قرارات الإزالات بالتنسيق مع محافظة القاهرة ، فيما تم حصر عدد الأهالي والأسر بكل المناطق فى كافة المحافظات ، فالبعض منهم تم تسليم شقق لهم بالإسكان الجديد التابع للدولة ، والبعض الآخر تم تأجير شقق لهم.
مندوب " موقع صدي البلد " التقي بعم سمير حواش وهو أحد سكان العقار رقم 11 شارع جنينة المناخ بعزبة الصفيح روض الفرج ، وقرر أنه قدم 3 تظلمات للجان الفحص المشكلة من مهندسى الحى وشرطة المرافق ، لقيام لجنة الحصر الاولية بالنزول لمعاينة المنزل بالعزبة ولم اكن متواجدا وقتها وعندما علمت بقدومهم توجهت للحي وقدمت تظلم لاثباتي فى الحصر وتقدمت بأكثر من شكوى وتظلم ، ومنذ تاريخ 15 سبتمبر 2020 ولم يتم حل مشكلتي حتى الآن ، رغم انني قدمت ملف كامل بكافة المستندات المطلوبة وفى انتظار قرار اللجنة الذى من المقرر ان يصدر خلال الأيام المقبلة ، ونحن على ثقة فى القيادة السياسية والحكومة أنها تسعي لحل مشكلة العشوائيات وتوفير حياة أفضل لنا ، ونأمل ان يشملنا القرار بتخصيص شقق بديلة لمنازلنا التي تهدمت.
أما السيدة الاء رفاعي " ربة منزل " قالت انها مقيمة بذات العقار فى العنوان السابق ولم يتم اضافتها ضمن لجنة الحصر لاثبات ان غرفتها كانت مغلقة وقت معاينة اللجنة للمنزل ، وقدمت العديد من التظلمات ولم اجد حلا حتى الان رغم تقديم كافة الاوراق المطلوبة.
واخيرا قدمت ايه عبدالواحد " ربة منزل " تظلمات عدة لعدم ادراجها فى لجان الحصر ولم يتحرك ساكنا حتى وقتنا هذا ، وناشد المتضررون المسئولين عن اللجان بادراجهم فى تلك القوائم.
في الوقت نفسه تعكف الأجهزة المعنية علي تطوير العديد من المناطق المفتوحة بالعاصمة ، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث يتم تنفيذ أعمال تطوير (ميدان طلعت حرب - ميدان مصطفى كامل - شارع قصر النيل)، وتشمل تلك الأعمال تحسين الحالة المرورية بالمنطقة من خلال زيادة حركة المشاة أكثر من حركة السيارات، بجانب توفير مسارات للدراجات لتتحول إلى "مدن مشاة"، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المحاور الجديدة التي تستهدف تخفيف الضغط المروري على منطقة وسط البلد، كما سيتم تنفيذ أعمال تطوير للشوارع والميادين بإضافة عناصر جمالية، وأعمال إنارة وإضاءة وتشجير.
اما بالنسبة لما تم تداوله من معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي حول نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيدًا لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، علي خلاف الحقيقة فقد كشف مصدر أمني استمرار أسواق العتبة والموسكى والفجالة بأماكنها الحالية دون وجود أي نية لبيعها، وهو ما أكدته المحافظة عن وجود خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها من خلال تقسيمها أسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، وذلك حفاظًا على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.
