كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انخفاض معدلات البطالة، رغم أزمة كورونا إلى 7.3% فى الربع الأول من 20/2021 فضلًا عن تراجع معدل التضخّم، والذى بلغ 5.7% فى عام (19/2020)، وهو أدنى مستوى له فى 14 عاماً، كأحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتى عززت قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات.

وأوضحت وزيرة التخطيط، فى بيانها أمام مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد فى الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) بلغ نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التى سبقتها، متابعة أن الأعوام الاخيرة شهدت كذلك زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% (مقارنة بعام 14/2015)، كما شهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا فى نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.

وأكدت السعيد، خلال كلمتها أن الاستثمارات العامة لعبت دوراً مُحفّزاً فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية فى الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% فى النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، والتى أثّرت سلباً على كل اقتصادات العالم، موضحة أنه ورغم الأزمة استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدل نمو 3.6 % خلال (19/2020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نمواً موجباً فى ظل الجائح