أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو"، ضد قانون أقره الكونجرس الأمريكي، الجمعة الماضية، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش ارنست أن «الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيرا إلى أن أوباما لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي اعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» ازاءه.

وأضاف «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الارهاب»، في إشارة الى «قانون العدالة ضد رعاة الارهاب»، الذي اقره مجلس النواب بالاجماع الجمعة بعد اربعة اشهر على اقراره في مجلس الشيوخ.

وكان البيت الابيض هدد بان الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر  مقاضاة دول اجنبية ولا سيما السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الاعتداءات.

وأكد إرنست أن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لانه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم اجمع للخطر.

وقال «قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وانما بدول العالم اجمع، مشيرا الى ان القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني ان مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم باسره.

واضاف ان هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الاميركيين في الخارج في وضع حساس اذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت الاثنين عن بالغ قلقها من القانون.

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، ان «دول المجلس تعتبر هذا التشريع الاميركي متعارضا مع اسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».

واعرب عن «تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس  لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».