كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن شبكة فساد، داخل مستشفى بنى سويف الجامعى، تخصصت في سرقة خزينة المستشفى، بعد مراجعة 75 ألفا و40 إيصالا بالمستشفى الجامعى قام بتحريرها 4 من المسئولين عن خزينة المستشفى للمواطنين عن طريق لجنة من الشئون المالية بمحافظة بنى سويف وتبين وجود اختلاسات بقيمة 789 ألفا و929 جنيها.

وأكد رئيس الجامعة أن 4 من مسئولى الخزينة لجأوا إلى قطع إيصالات الأشعة المقطعية والتى يقدر ثمنها للمواطن بـ200 جنيه، بايصالات مكتوب عليها أشعة عادية  ثمنها 20 جنيها ويقدمون للمواطن الايصال بـ20 جنيها ويستولون على الفرق المُقدر بـ180 جنيهًا من كل إيصال.

محضر التحقيقات

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، في تصريحات خاصة انه على الفور قام باستبعاد الأربعة المتهمين بالواقعة من أماكنهم، وأحال الواقعة إلى النيابة العامة، وإلى مجلس التأديب للعاملين بالجامعة برئاسة محمد سليم، الأمين العام للجامعة، ووكيل مجلس الدولة المستشار محمود رمضان جنيدي، والدكتور علاء على أحمد عبدالمتعال الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، وحضور محمد كمال تهامي امين سر المجلس.

وانتهت التحقيقات إلى أنهم قاموا باختلاس وتزوير قسائم التحصيل 33 ع. ح وذلك بوجود عدد 775 مواطنا قاموا بإجراء أشعة مقطعية وفقا للمدون بسجل الأشعة في حين انه مدون بالدفتر الخاص بالتحصيل أنهم تلقوا خدمة أشعة عادية.

محضر التحقيقات

وأوضح رئيس الجامعة، أن مجلس التأديب انتهى إلى مجازاة المحال الأول، "ف. م. ف" بخصم ستين يومًا من أجره، والمحال الثاني "أ. أ. م" بخصم ثلاثين يومًا من أجره، والمحال الثالث "ن. ع. م" بخصم سبعة أيام من أجره، والمحال الرابع ويدعى "م. ع. م" بغرامة تعادل خمسة أيام من أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

واوضح رئيس الجامعة أن الاربعة الذين تم اتهامهم من قبل مجلس التأديب قاموا برد المبالغ المختلسة إلى خزينة المستشفى، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من مفتشى المديرية المالية بمحافظة بنى سويف، توجهت لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي لتكليف المختص بتزويدها بدفاتر تحصيل الخزينة (رقم ٣٣ ع ح) عن الفترة محل الفحص بداية من اول أغسطس 2020، وحتى 31 أغسطس 2021، وتم الاطلاع على دفاتر تحصيل الخزينة رقم ٣٣ ع.ح، والتوجه إلى الأقسام المختلفة بالمستشفى الجامعي من مقدمي الخدمات للجمهور للحصول منها على السجلات المسجل بها نوع كل خدمة مقدمة واسم المريض ورقم الايصال المسدد وذلك لمطابقته مع الايصالات بدفاتر التحصيل النقدي رقم ٣٣ ع.

محضر التحقيقات

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللجنة حصلت على صورة من لائحة أسعار الخدمات المقدمة للمرضى والمعمول بها خلال فترة الفحص لمطابقتها بالمبالغ المحصلة من واقع دفاتر التحصيل رقم ٣٣ ع ح، كما تم تفريغ دفاتر التحصيل ٣٣ ع. ح، التي قدمت لنا، موضحا بها تاريخ تلقي الخدمة والمبالغ المحصلة واسم المريض وذلك تمهيدا لمطابقتها بما هو وارد بالسجلات والدفاتر بالأقسام مقدمة الخدمة كالأشعة والتحاليل وسجلات الدخول وبنك الدم للتأكد من صحتها، واكتشاف حدوث اي تعديلات غير طبيعية بقسائم التحصيل ٣٣ ع ح، وتم إجراء مطابقة قسائم التحصيل خلال فترة الفحص والبالغ عددها (٧٥٠٤٠) إيصالا.

وقال رئيس الجامعة ان اللجنة اكتشفت وجود تعديلات وكشط على اسعار الخدمات المقدمة في بعض الايصالات، وبمقارنتها بما هو مقيد بسجلات الاقسام ولائحة الأسعار المعتمدة تبين وجود فروق بين المبالغ التي تم توريدها لحساب المستشفى وبين المبالغ الواجب توريدها نظير تقديم الخدمة.

وبلغ ما أمكن حصره مبلغا وقدره ٦٦٢،٥٢٩ جنيها، بالإضافة إلى مبلغ ١٢٧،٤۰۰ جنيه، عبارة عن غرامة تأخير ليصبح إجمالي المبلغ ۷۸۹،۹۲۹ جنيها (تسعمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون جنيها)، كما تلاحظ وجود عجز عند جرد الخزينة في تواريخ مختلفة.

محضر التحقيقات

وأكد أن اللجنة المالية اعتبرتها مخالفة مالية بسبب وجود تعديلات وكشط على اسعار الخدمات المقدمة في بعض الايصالات، وبمقارنتها بما هو مقيد بسجلات الاقسام ولائحة الأسعار المعتمدة تبين وجود فروق بين المبالغ التي تم توريدها لحساب المستشفى وبين المبالغ الواجب توريدها نظير تقديم الخدمة وذلك عن طريق تعمد عدم توافر الدقة وبذل العناية المهنية الواجبة عند تحرير قسائم ٣٣ ع ح، مما سهل عملية التلاعب بالقسائم بعد تسليم الصورة لدافع النقدية لتقديمها إلى القسم المختص بتقديم الخدمة.

وكشف رئيس الجامعة أن المتلاعبين قاموا بتحرير ايصالات بمبلغ ۲۰۰ ج مقابل خدمة الأشعة المقطعية بدون الوصف الصحيح لنوع الخدمة لتوضيح ما إذا كانت أشعة عادية أم أشعة مقطعية ودون تفقيط المبلغ أو تجميعه بالشباك، ثم يعطى صورة الإيصال للدافع لتقديمها إلى قسم الأشعة المقطعية مقابل حصوله على الخدمة، وبعد ذلك يقوم الصراف بتعديل المبلغ بالأرقام، ويقوم لاحقا بتفقيط الحروف في أصل الإيصالات والصور وتعديل المبلغ ليصبح ۲۰ ج بدلا من ۲۰۰ ج ويتم التوريد على هذا الأساس بفارق ۱۸۰ ج، مستغلا في ذلك تشابه اسعار بعض الخدمات المقدمة بقسم الأشعة العادية بمبلغ ٢٠ ج، كما تلاحظ ايضا تعديل مبلغ خدمة الدخول لبعض الاقسام، والتي هي بحسب لائحة الاسعار تكلفتها ۱۰۰ ج حيث يتم التعديل في اصل القسيمة والصور بطمس الصفرين، وتعديل المبلغ ليصبح ۳۰ ج بدلا من ۱۰۰ ج ويتم التوريد على اساس ذلك بفارق ۷۰ ج، مستغلا عدم توضيح نوع الخدمة المقدمة في الدخول لتسهيل حدوث الغش والتلاعب لتشابه اسعار بعض الخدمات المقدمة.